حوادث

النائب العام يأمر بحبس زوج قتل زوجته وقطع جثمانها أشلاء بالهرم

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بحبس زوج قتل زوجته ووضع أشلاء جثمانها بمُبرِّد بمسكنهما بالهرم، وأبٍ قتل ابنته مُنذ عام بالطالبية بعد ظهور أدلة جديدة فى الدعوى.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا من «وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام» بالعثور على جثمان أنثى مقطَّعًا داخل أكياس بمبرد بمسكنها بالهرم، وذلك بعدَ تغيبها، حيث انتقلت «النيابة العامة» لمسرح الحادث فتبينت آثار ارتكاب الجريمة فيه وناظرت الأشلاء، وانتدبت «النيابة العامة» «الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الجريمة وفحصها، و«الطبيبَ الشرعيَّ» لإجراء الصفة التشريحية على الأشلاء.

وقد كشفت تحقيقات «النيابة العامة» أن خلافات زوجية بين الأخيرة وزوجها كانت هي السببَ وراء الجريمة، حيث استولى الزوج المتهم على أدوات للجزارة من محل الجزارة الذي يعمل به، واشترى الأكياس التي حوت أشلاء المجني عليها من حانوت مجاور، وقد التقطت كاميرات المراقبة بمحل الجزارة حيازته للأكياس المذكورة، والتي بَدَت ممتلئةً في أحد مشاهدها.

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض على المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بما جمعته «النيابة العامة» من أدلة أقرَّ بارتكابه الواقعة على إثر مشادَّة بينه وبين المجني عليها طلبت خلالها تطليقها، وأرشد «النيابة العامة» عن الأسلحة البيضاء التي استخدمها في ارتكاب جريمته بمسرح الحادث.

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستعجال إرفاق التقارير الفنية بالأوراق، وانتداب «مصلحة الطب الشرعي» لفحص السلاحَيْن المضبوطين بإرشاد المتهم؛ لبيان مدى إمكانية استخدامهما في الجريمة على نحو ما أقرَّ به المتهم، ومدى وجود أيَّة آثار مادية أو دموية خاصَّة بالمجني عليها، وكذا فحص خُصيلات شعر ضبطت مع المتهم بيانًا لمدى حملها الحمضَ النوويَّ للمجني عليها.

وعلى نحو آخر، كانت قد تلقت «النيابة العامة» إخطارًا في الرابع والعشرين من شَهرِ إبريل عام ٢٠١٩ بالعثور على جزء سُفليٍّ من جثمان أنثى ملقى بشارع (عمر بن الخطاب) بالطالبية، ثم العثور على أشلاء أخرى أسفل (محور الضبعة) بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فانتقلت وناظرت الأشلاء في المنطقتين، وانتدبت خبراء «مصلحة الطب الشرعي» لمضاهاة البصمة الوراثية بينها، فأثبت تقرير المصلحة أنها جميعًا لجثمان أنثى واحدة بِكر.

وحيث لم تتمكن تحريات الشرطة وقتئذٍ من التوصل إلى ملابسات الواقعة أو تحديد هوية المجني عليها حفظت «النيابة العامة» الدعوى بأمر أَن لَا وجْهَ لإقامتها؛ لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بموالاة البحث والتحرى لتحديده.

ولظهور أدلة جديدة في الدعوى أمرت «النيابة العامة» باستئناف التحقيقات؛ حيث تمكنت تحريات الشرطة في الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري من تحديد هوية المجني عليها المتوفاة، وأكدت أن والدها هو مَن قتلها لخلافات بينهما اعتاد خلالها التعدي عليها سبًّا وضربًا، وذلك بعد أن أبلغت سيدةٌ عن عثورها على شقيق المجني عليها خلال شروعه في العمل بائعًا متجولًا بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، والذي أعلمها -بعدما اطمئن إليها- أن والده قتل شقيقته.

زر الذهاب إلى الأعلى