داليا أبو شقة تكتب// المشروعات والانجازات تستوطن جنوب الوادي
بقلم// داليا أبو شقة
على مدار السنوات الماضية حقق الاقتصاد المصرى نجاحات باهرة وصمد بقوة أمام كل الأزمات الاقتصادية العالمية فى ظل الكوفيد 19 حيث أدت خطة الاصلاح الاقتصادى إلى صون وحماية الاقتصاد فى مصر ومؤخراً كشف تقريراً لمؤسسة ماغت سرح فيه كيف ساهمت الخطة المصرية على استقرار الاقتصاد الكلى بجانب الحفاظ على الاستثمار الأجنبى فيمصر كما أشار صندوق النقد الدولى والعديد من التقارير الدولية إلى أن التوقعات الدولية بتحسن حياة المصريين فى تزايد فلقد توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8.6 مليار دولار فى العام المالى الجارى بالإضافة إلى توقع الصندوق لنمو الناتج المحلى الاجمالى بشكل متواصل وعلى مدار 7 سنوات نجحت الدولة فى خلق طفرة اقتصادية كبرى على شكل قفزات فى مؤشرات الأداد فى معدلات النمو وعجز الموازنة والدين والبطالة الأمر الذى يعنى أن الاقتصاد المصرى على رأس الاقتصادات القوية فى مواجهة الوباء اللعين، ولقد حصدت مصر على اشادات دولية عديدة على مدار السنوات الأخيرة فى ظل مواجهة أزمة الكوفيد وما تبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطاً كبيراً فى مجال الاصلاحات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال رؤية مصر 2030 وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى منذ نوفمبر 2016 والذى تضمن العديد من الاصلاحات المؤسسية والتشريعية والاجراءات التحفيزية لنهضة بيئة الأعمال وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ وادارة المشروعات والمساهمة فى تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل ولقد ساعد برنامج الاصلاح الاقتصادى الحكومة فى اتخاذ العديد من الاجراءات الاقتصادية منها اتاحة 100 مليار جنيه كمخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين وكذلك دعم قطاع الصحة والسياحة الذى يعد أكثر القطاعات تضرراً من أزمة الكوفيد.
كذلك بقية القطاعات كالصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هذا كله أدى بمصر أن تكون الدولة الوحيدة التى لم تتوقف فيها عجلة المشروعات القومية.. وعلى رأس هذه المشروعات مبادرة «حياة كريمة» التى أسهمت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القري.. ومن ضمن الاشادات العالمية إشادة وتقدير بلومبرج ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم اطلاقه عام 2016 مؤكدة أنه ساعد فى كبح أزمة العملات الأجنبية وانعاش ثقة المستثمرين.
كذلك توقعت وكالة فيتش أن تكون مصر ضمن أفضل دول المنطقة فى مؤشر المخاطر الاقتصادية حيث جاءت فى المركز 79 فى تقرير الربع الأول لعام 2021 وتعد مصر من احدى الدول القليلة فى العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ فى عام 2021 على الرغم من التداعيات الاقتصادية للوباء حيث نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق انتعاش محققاً نمو بنسبة 9.8٪ فى الربع الأول من عام 21-2022.
وكذلك تولى الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية أهمية كبرى لتنمية محافظات الصعيد لاحداث وتفعيل تنمية ملموسة وسريعة لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل بالاضافة الى أن المستفيد الأول من مبادرة «حياة كريمة» هى قرى جنوب مصر التى استحوذت على النصيب الأكبر من المشروعات وبنسبة 96.8٪ من اجمالى اعتمادات المبادرة وكمثال حى بلغ عدد الفصول والمدارس التى تم انشاؤها وتطويرها ضمن «حياة كريمة» نحو 48.8٪ وكذلك تم رصف ورفع كفاءة الطرق بنحو 85.2٪.
ولقد أثار الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من النقاط الهامة أثناء افتتاح عدد كبيرمن المشروعات الكبرى فى الصعيد منها استخدام تعبير جودة الحياة خاصة مع وصول الدولة بشكل رائع إلى جنوب الوادى بعد سنوات من التجاهل ودخل رضاء المواطن فى قلب اعتبار وعقل الدولة كذلك من النقاط الهامة التى تناولها الرئيس هى حتمية وجود توازن بين النمو الاقتصادى والزيادة السكانية وهذه القضية مسروحة وتشكمل الكثير من التداخلات خاصة عندما يزيد سكان مصر خلال 10 سنوات بأكثر من 20 مليون.. هذه الزيادة تلتهم أى نسبة نمو بالإضافة إلى صور للفقر فى الأسر كثيفة العدد على عكس الأسر متوازنة العدد.. كذلك من الأمور الهامة التى أثارها هى حتمية وقف البناء على الأرض الزراعية التى تضاعفت عشرات المرات خلال أربع سنوات من 2011 إلى 2015.
أشار الرئيس أيضاً إلى مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع القومية وخاصة فى القطاع الزراعى وضرب مثلاً بأن تكلفة الفدان الواحد فى عملية الاستصلاح يصل إلى 300 ألف جنيه واحاط الجميع علماً بأن الاستثمار فى الخدمات والطرق والمحاور هى من أموال موازنة الدولة بهدف اعلاء جودة حياة الناس الذى يحقق رضاء المواطن عن ما يقدم له من خدمات الأمر الذى أدت برئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى القول بأن الاهتمام بالصعيد ومناطق الأطراف هى عملية ضرورية لنجاح جهود التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة القائمة على احترام وادماج حقوق الإنسان.
والواقع ان اهتمام مصر السيسى بالصعيد واطلاق مشروعات التنمية وانجازات جودة الحياة سيعمل على تغيير وجه مصر كلها وليس الصعيد فحسب فالصعيد بمثابة الآلة التى تضخ فى جسد البلاد عناصر الحركة والتقدم.. فالنيل يأتى من الجنوب إلى كل شبر فى المحروسة.. ولنتذكر ما قاله المفكر الراحل جمال حمدان عن مصر «لئن كانت الدلتا قد أمدت مصر بالمال فقد أمدها الصعيد بالرجال».. والعلم والحياة المعاشة تقول أن مشروعات التنمية فى الصعيد ستوقف عمليات الهجرة الداخلية من الجنوب إلى الشمال وستصبح مراكز الصعيد واحة من واحات الجذب الاستثماري.. لقد استقل الصعيد قطار التنمية والتطوير ولقد عبر الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان بقوله ان الأرقام التى أنفقتها الدولة على التنمية فى مصر جاءت لتعويض ما فات كما أكد السيد الرئيس وأضاف ان معدل الفقر فى محافظات الصعيد كان 55٪ ومعدل البطالة 14.2٪ مؤكداً ان المشروعات الضخمة تستهدف توليد فرص عمل وتنمية بالكامل ومتكامل وتأخذ فى اعتبارها البنية التحتية.
وهذا هو المفهوم الصحيح للتنمية الاقتصادية والتنمية بمحتواها الشامل وان افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية التى تزين محافظات جنوب الوادى وتجعله منطقة أكثر جذباً لرؤوس الأموال حيث تساهم هذه المشروعات فى زيادة القدرة التنافسية وخفض التكلفة النهائية للاستثمارات فى الصعيد.
لقد آن الأوان أن تستوطن المشروعات والانجازات جنوب الوادى حيث موطن السيدة هاجر زوجة سيدنا ابراهيم وكذلك مرتع صبا السيدة مارية القبطية أم المؤمنين زوجة سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وأم ولده «إبراهيم».
