مال وبنوك

بنك ناصر يعيد إطلاق تمويل الحضانات بشروط جديدة ميسرة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر اليوم الخميس توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين الوزارة والبنك بهدف تحسين تقديم الخدمة وتطبيق مفهوم الاستثمار في مشروع تنمية وتطوير الحضانات.

ووقع ملحق البروتوكول محمد عثمان أبو المجد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الاستثمار في البشر هو شعار وزارة التضامن والحكومة بشكل عام، وهو ما تطبقه الوزارة من خلال مشروعها الخاص بتنمية وتطوير الحضانات ليبدأ الطفل السنوات الأولى من عمره بتكوين صحي ووجداني بفكر تنموي سليم.

وأكدت القباج حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة تدر دخلًا عن طريق التوسع بإنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة مما يساهم في تحقيق مفهوم الشمول المالي، وكذلك توفير فرص عمل بجانب مساعدة السيدات في النزول إلى العمل وترك أولادهم في حضانات تعمل وفقًا لمعايير واشتراطات تراعي احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة وتوفير المرافق.

وأضافت أنه انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعي في المساهمة في توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع والمساهمة في ايجاد فرص عمل للحد من البطالة من خلال استحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل التي تهدف إلى الاهتمام بالعملية التعليمية والتمكين الاقتصادي، فقد تقرر إعادة إطلاق مشروع تمويل حضانات الأطفال والتي تعمل من خلال مناهج ومعايير للجودة.

وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن تمويل الحضانات يكون بحد أدني 20 ألف جنيه وحد أقصي 500 ألف جنيه للحضانات القائمة، ومليون جنيه للحضانات الجديدة، ويتم سدادها بأقساط شهرية على 4 سنوات بحد أقصي على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة في نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالى مناسب.

وأوضح أن التمويل يستهدف أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة وكذلك أصحاب الحضانات القائمة وغير المرخصة بهدف دعمها لتوفيق أوضاعها ومساعدتها على الترخيص بالإضافة إلى الراغبين في إنشاء حضانات جديدة وفقا لمعايير جودة الحضانات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف عشماوى أن الهدف من منتج تمويل الحضانات هو رفع كفاءة الحضانات القائمة وإنشاء حضانات جديدة ضمن المشروع الرئاسى الذى ترعاه القيادة السياسية بإنشاء ١٠٠٠ حضانة تخضع للمعايير الدولية في الإنشاء والتجهيز وكفاءة الإدارة والموجهين تحت رقابة وزارة التضامن، وذلك في ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابى مستقبلًا على مرحلة التعليم الأساسي.

زر الذهاب إلى الأعلى