عباس فايد: مبادرات البنك المركزي خفضت تكلفة التمويل بالسوق المصرية

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، إن البنك المركزي كان لديه رؤية استباقية للآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وطرح العديد من المبادرات.

وأضاف محمد عباس فايد، خلال كلمته على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، أن مبادرات البنك المركزي، كانت تتسم بالمرونة وتم تعديلها أكثر من مرة وفقًا لظروف السوق.

وتابع: أن مبادرة تأجيل أقساط العملاء كانت من أهم المبادرات لحماية العملاء من التداعيات الاجتماعية لأزمة كورونا على الأفراد.

وأوضح أن البنك المركزي ساهم في تقليل تكلفة التمويل سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات من خلال طرح مبادرات بفائدة مخفضة تصل إلى 3% و5%.

وأشار إلى أن إعفاء البنك المركزي العملاء من عمولات السحب من الماكينات، كان بغرض تشجيع التعاملات الإلكترونية والتقليل من الاعتماد على الكاش.

وساهمت السياسة النقدية الاستباقية التي نفذها البنك المركزي المصري، في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في اكتوبر 2021, وفقا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تاثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.

ويعد تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الأصلاح الأقتصادي الهيكلي الابرز في منطقة الشرق الاوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة واعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذي ساهم في دعم التوجة العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك، الي جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة الداخلي. وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.

وانعكس علي زيادة حركة الاموال سواء مدخرات او ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الانفاق الاستهلاكي. وبالتالي زيادة الطلب علي منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبري وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

واستخدم البنك المركزي آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات، حيث ابقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير علي اسعار العائد دون تغيير سواء للايداع او للاقراض، وقد ساهم ذلك في جذب الاموال والمدخرات من خلال الاوعية الادخارية بمختلف انواعها سواء تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة.