مال وبنوك

معيط يعلن بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة بدءا من الأسبوع الجاري

أعلن  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعدها يوم الأحد 15 نوفمبر لأول مرة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ما يساهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأكد الوزير، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأشار معيط إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم اللشركات التى نجحت فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات  التكامل معها  فى الوقت المحدد لها ، معربًا عن  شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألوا جهداً لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة، مضيفا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، وفي الوقت نفسه ستبدأ اتخاذ كافة الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة  بالإنضمام للمنظومة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد؟

وأكد وزير المالية، أنه سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد تجاه الشركات غير الملتزمة  بالانضمام للمنظومة، مهيبًا بالشركات سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى