المهندس عبد الله الغزولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية في حوار خاص لـ”اشراقات”
المهندس عبد الله الغزولي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية في حوار خاص لـ”اشراقات”
** تصدينا لكافة مشاكل المكتب العربي طوال السنوات الماضية وتم حل مشكلتي الديون والتأمين
** استعدنا أراضي للشركة في الساحل الشمالي ونحقق أرباح طوال الأعوام الماضية
** استعدنا ثقة العملاء في المكتب العربي وأمجاده مثل المساهمة في دار القضاء العالي ومجمع التحرير
**المشروعات القومية التي ينفذها السيسي “إعجاز” بمعنى الكلمة وفيها جرأة غير مسبوقة في اتخاذ القرار
** متفائل تماما بمستقبل المكتب العربي ومرتبات العمال لدينا زادت بنسبة 70% في السنوات الأخيرة
____________
داليا أبو شقة
اعتبر المهندس عبد الله الغزولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية، أن ما يحدث في مصر من انجازات ومشاريع قومية “اعجاز” لا يمكن وصفه، ولكن الوقوف أمامه باحترام تام وتقدير شديد، لشجاعة القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي، لتنفيذ كل هذه المشاريع في وقت واحد.
قائلا ان ما تحقق في مصر خلال 6 سنوات، يماثل بالفعل ما تم في الثلاثين سنة الماضية.
كان هذا مقدمة حوار طويل ومهم مع المهندس عبد الله الغزولي، الذي قاد رحلة إصلاح ونجاح كبيرة، داخل المكتب العربي للاستشارات الهندسية طوال السنوات الماضية. حتى استطاع تحويله من مؤسسة تحوطها الديون والمشاكل من كل جانب إلى مؤسسة ناجحة، وهو الآن في الطريق لاستعادة امجاده، إذا كان المكتب العربي للاستشارات الهندسية، هو صاحب تصميم مجمع التحرير ودار القضاء العالي وغيرها من المنشأت العريقة في تاريخنا.
التقينا المهندس عبد الله الغزولي فى حوار شامل لـ”اشراقات” نستعرض معه رحلة الاصلاح والتحول للانجازات داخل المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية وإلى نص الحوار:-
**بداية.. ماذا عن خلفيتكم وتاريخكم العلمي والهندسي قبل توليكم المسؤولية الجسيمة برئاسة مجلس ادارة المكتب العربي؟
كنت فى شركة المقاولون العرب من 1979 حتى عام ٢٠١٠ ثلاثين عاما، باعمل فى ادارة الاستشارات الهندسية كتصميم، وفي الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٦ رئيس قطاع الكبارى والمشرف على الكبارى فى المقاولين العرب فى العالم، فى الكويت و السعودية وغينيا والنيجر، وبعد عملى فى المقاولون العرب عملت فترة فى القطاع الخاص، بعدها اتصل بى المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة، من أجل قيادة المكتب العربى خاصة أنه كان يمر بمشاكل عديدة منها وقفات العمال و المديونيات ومشاكل عديدة، آنذاك طلبت من المهندس محمود حجازى، أن اطلع على الميزانية لآخر عامين وبعد أسبوع رفضت فى البداية وقلت له: إن هناك مشاكل عديدة ومعقدة وانا لا أرى أى نقطة ايجابية.
بعدها قبلت توليتى المكتب، وفى أول ثلاثة اشهر عقد ٢٢ اجتماع مع الموظفين والشركات و فى خلال الثلاث شهور، كانت الاجتماعات كلها لحل المشاكل و ليس للعمل وتم الانتهاء من هذه الفترة، و فى اول جمعية عمومية نزلت كل المديونية على المكتب ومديونيات بقيمة ٤٨ مليون جنيه، بموافقة الشركة القابضة، وفى حالة تحقيق أرباح سيتم تحويل مبلغ الخسارة فى رصيدنا، وهذه معاملة حسابية معروفة لأن مالك رأس المال هو الشركة القابضة و بالفعل المكتب، حقق في أول سنة أرباحا وتم تحويل مبلغ الخسارة، وبعد ذلك تم التفاوض مع شركة التأمين وكان لها خمسة ملايين جنيه، دفعنا مليون جنيه والباقى تم تسديدهم على أقساط و ايضا تم حل مشكلة الأرض، وكتابة العقد و قيمتها تقريبا كجزء الخاص بالمكتب حوالى ١٧٠مليون جنيه.
** عندما توليتم المسؤولية كيف كانت الأوضاع داخل المكتب العربي ورؤيتكم لها آنذاك؟
تعرض المكتب لأزمة شديدة في الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٥ وكانت هناك مشاكل ولم يكن المكتب يحقق أرباح وضاع “شغل كتير” نتيجة ظروف خارجية أواداء ضعيف، ولكن لم نبحث فى ذلك كله ولم نلتفت للوراء، ولكن حاولنا معرفة الأسباب المباشرة لنعيد أمجاد المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية”.
و قد توليت المسؤولية فى ٢٠١٦، وبدأت أحل المشاكل ومنها استعادة الكفاءات وكانت قد تركت معظمها الشركة، بسبب المرتبات الضعيفة، ومتطلبات الحياه الكثيرة وهذا أثر على ايرادات الشركة، لترك الكفاءات العمل، سواء للعمل بالقطاع الخاص أو للعمل خارج مصر، وحققنا في أول سنة مالية ٢٠١٦ /٢٠١٧ منذ توليتى الشركة ربح لكنه ليس كثير.
(تحديد المشاكل)
وقد بدأت العمل، بالتحليل لمعرفة نقاط الضعف والقوة داخل المكتب، والمشاكل، ومنها عصيان بعض الموظفين وطلب زيادة للمرتبات و مشاكل أخرى تؤثر على استقرار المكتب، وأيضا مديونية على المكتب حوالى ٦٠ مليون جنيه للشركة القابضة، وعدم وجود علاج للموظفين، وكثير منهم كانوا قد صرفوا علاج وعليهم مستحقات مطلوب دفعها. وموظفين خرجوا على المعاش، ولم يأخذوا مكافاة نهاية الخدمة، وكان هناك وثيقة تأمين تم عملها فى ٢٠٠٥ كان المكتب يسددها على أقساط ، لكن بسبب خسائر المكتب اصبح لا يدفع الأقساط، وبالتالى شركة التأمين لم تلتزم بالسداد وتوقفت، وحدثت مشكلة بالنسبة للوثيقة، كان هدفها عند خروج الموظف للمعاش، تقوم شركة التأمين بدفع ثمن الوثيقة المتفق عليها مع المكتب. وليس هذا فقط، فالمكتب كان لدية قطعة أرض فى الساحل الشمالى وهذه الارض شركة بين المكتب وجمعية العاملين للمكتب، وللأسف نظرا لتعثر المكتب فإنه كانت هناك أقساط لم تدفع، وعليه سجلت الجمعية الأرض باسمها وأصبحت هذه الأرض مفقودة وضاعت بسبب عدم دفع الأقساط ولكن الان تم حل مشكلة الأرض وتم استعادتها من جديد.
(المديونية والتأمين)
و بذلك كان لدينا أربع مشاكل، المديونية على المكتب والوثيقة والأرض والكفاءات، التى تركت المكتب وأيضا مشكلة عدم وجود سيولة لدى المكتب، وقد الهمنا الله الدخول لحل جميع المشاكل مرة واحدة.
** ما هى الفائدة التي عادت على الموظفين والمكتب جراء حل مشكلة وثيقة التأمين؟ وهل قبض المحالون للمعاش مستحقاتهم؟
تم حل مشكلة الوثيقة مع شركة التأمين واستفاد منها ٨٤٠ موظفا، على الرغم أن نصفهم خرج على المعاش، لكن تم استدعائهم لأخذ مستحقاتهم، وبدأنا بعد ذلك حل المشاكل، وفتح أنشطة جديدة وتشجيع الموظفين وبدأنا عمل اتفاقات جديدة، والدخول فى العديد من المشاريع الجديدة وتحسين الصورة القديمة بالتدريج، و بدأ المكتب يعمل ويتحرك من جديد و بدأنا فى تعيين كفاءات وموظفين جدد. ولكن كانت لدينا مشكلة ان مرتبات الكفاءات الجيدة، عالية وهذا عبء على المكتب وهو فى بداية وقوفه من جديد على قدميه، وأيضا مع قلة السيولة بعد حل المشاكل، وتسديد الكثير من الديون، وبدأنا باستقطاب الكفاءات باقل المرتبات وايضا تعليم الكفاءات الصغيرة فى المكتب حتى نصل بهم للمستوى المطلوب، ولا نحتاج لتعيين كفاءات او خبرات من الخارج، ونعتمد على الكفاءات داخل المكتب فى خلال خمس سنوات، وبعدها يعتمد على نفسه من موظفين و خبرات، وأيضا مع حل جميع المشاكل الذى كان يواجهها و دفع المديونيات التى كانت عليه. والحمد لله نجحنا لأني لا أحب أنصاف الحلول و لكن أحب الحلول الجذرية لإنهاء المشاكل بطريقة صحيحة.
**ماذا عن أهم مشروعات المكتب العربي في الوقت الحالي ؟
دخلنا في العديد من المشاريع، ومنها مشروع تطوير منطقة شق التعبان، لتحويلها لمنطقة عالمية لانتاج وتصنيع الرخام والجرانيت وهذا المشروع تقريبا بـ ٣ مليار جنيه، وهو مشروع قومى للدولة ويتابعه المهندس شريف اسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وهناك اجتماعات شهرية داخل رئاسة الجمهورية لمتابعة كل جديد فيه. والمشروع ليس هندسى فقط، ولكن به تقنين وهى منطقة عشوائية و الناس هناك موجودون بوضع اليد والدولة تريد تقنين الأوضاع لحوالى ثلاثة الاف ورشة ومصنع. والتقنين سيصرف على المشروع وهناك مخطط لعمل طرب و شبكات ومنطقة لوجيستية، للتصدير من هناك مباشرة، من خلال ميناء العين السخنة، والطريق الدائرى الأوسطى خلف منطقة شق التعبان وهذا مشروع ضخم، ويشمل إصلاح العلاقة بين الدولة والمواطنين والدولة تريد ان تستفاد من الناحية الاقتصادية، وتشجع الناس فى القطاع الخاص وتفتح أسواقا خارجية عالمية.
(مشاريع وتعظيم إيرادات)
والحقيقة ان اتجاه الدولة وسياستها جيدة جدا و مرنة لاقناع الناس بضرورة تقنين أوضاعهم.
أيضا لدينا مشروع آخر، في “مجموعة محاكم” تتبع وزارة العدل فى عدة محافظات ومنها الجديد والقديم، وايضا مشروعات مع الشركات التابعة، مع شركة المعادى فى الشروق وبعض المشروعات مع شركة النصر ومصر الجديدة، ومن المشروعات القومية أيضا المراكز الطبية بجامعة المنصورة وبرتوكول مع وزارة الصحة، علاوة على أن هناك مشروعات تخطيط قرى مع الهيئة الهندسية وتم الانتهاء من مشروع القرى الأشد احتياجا فى أسوان وعمل منطقة صناعية.
** كيف تعملون على تعظيم ايرادات المكتب واستغلال فترة الازدهار الحالية فيه؟ هل هناك تخطيط مختلف؟
تم عمل مشاريع استثمار عقارى، و بدأنا منذ عام ونصف تقريبا، والمكتب لديه الأرض فى الساحل الشمالى، و يمكن عمل العديد من الأفكار، أايضا مقر المكتب فى العباسية كان عبارة عن ٢ مبنى بهم عدد الموظفين فى التسعينات، حوالي ١٢٠٠ والان هناك حوالي ٣٦٠ فقط، فقمت بتجميع الموظفين فى مبنى واحد، و فكرنا بالاستفادة بالمبنى الثانى كاستثمار عقارى خاصة، وانه في منطقة حيوية، وأخذت موافقة الجمعية العمومية على ذلك وبدأنا العمل بهذا النشاط، وبدأ المكتب يساعد بالايرادات والسيولة وتم بيع الدور الأرضى كوحدة مصرفية، ومازال لدينا ستة أدوار تصلح للشركات وللمكاتب سواء بالايجار أو بالبيع وهذا سيوفر السيولة، لبدء مشروع الساحل الشمالى ونحن الآن فى مرحلة تسجيل الأرض و مساحتها تقريبا ١٩ فدان وهناك اقتراحات لعمل منطقة ترفيهية عليها وايضا من الممكن التفكير فى عمل مشروع قرية سياحية وسكنية مكونة من “شاليهات وفيلل” وهناك العديد من الأفكار يتم طرحها والافضل سنسعى اليه بعد دراسته جيدا لتنفيذه وايضا يمكن عمل ملاعب أو نوادى وسيتم الدخول معها مع شراكة لشركات خاصة وعروض من عدة مستثمرين حتى الوصول الى العرض الأفضل للمكتب
**كيف ترى التعاون مع القطاع الخاص ؟
تم عمل اتفاق مع نقابة المهندسين والأحياء، خاصة في عمليات التصالح التي تتم بين الافراد والدولة حاليا، وتم تسجيلنا من ضمن المكاتب الاستشارية وهذا سيعود على المكتب بدخل جيد على الرغم ان القيمة ضعيفة على المكتب، لكن هو تعاون من جانبنا لأننا في النهاية مكتب دولة ومكتب حكومى ولذلك يجب علينا الوقوف مع الدولة وفى النهاية ارباح المكتب تذهب لوزارة المالية، لذلك يجب على ان اكون حريص على اموال الدولة وفى نفس الوقت بالحق والأصول، والمكتب لدية اشتراطات فى التعامل مع القطاع الخاص وهو أن “الدفع كاش أولا”.
** هناك مشروعات كبيرة وعملاقة تتم في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة؟ هل هناك دور للمكتب العربي فيها؟
هذه مشروعات حيوية وهامة جدا، ونحن كمكتب كنا فى بداية الوقوف من جديد، أى فى فترة نقاهة منذ عام و فى حالة “إصلاح للوضع” و لايمكن الإضرار بمصلحة الدولة والدخول فى مشروعات هامة و نكون السبب فى تعطيلها، ولكن الآن المكتب جاهز للدخول فى أى مشروعات حيوية، ويجب ان نكون واقعين لتحقيق النتائج والفترة الماضية كانت من أصعب السنوات التى مرت عليه وظيفيا أربع سنوات منذ ٢٠١٦، للاسف لم يكن لدى اى شئ ايجابى وللاسف لدينا من الموظين الجيد والغير جيد ومن يريد ان يتقاضى مرتب دون عمل، وهذا للأسف موجود فى جميع المجالات، ولكن المكتب استطاع ان يفرز الجيد الذى يريد العمل، ممن يريد الحصول على مرتب من دون العمل وهذه كانت من المشاكل الكبيرة وتم التعامل معها.
** ماذا عن الأرباح وآخر ميزانية مسجلة؟
خلال النصف الاول من العام الجاري، 2020/2021 تم تحقيق ارباح بقيمة 9.3 ملايين جنيه، وفي العام الماضي كان مفترض تحقيق أرباح تصل الى 16 مليون جنيه، ولكن لظرف كورونا تم تحقيق نحو 6 ملايين جنيه وكان بسبب الظروف السيئة التي انتشرت في العالم كله. وحجم تعاقدات المكتب وصلت الى 48 مليون رغم ان المستهدف من الموازنة 17 مليونا فقط، كما أن الشركه بدأت العام المالى، بتعاقدات مرحّلة من العام السابق، بمبلغ 39 مليون جنيه صافى قيمه تعاقدات مرحلة مقابل حوالى 12 مليون جنيه العام السابق، كما حصلت على تعاقدات جديدة وأضافت لعقود قائمة بمبلغ 41 مليون جنيه وتتمثل التعاقدات
فى 40 مليون جنيه قيمه التعاقدات المرحلة من العام المالى 2017/1018 ومبلغ 41 مليون جنيه قيمه التعاقدات والاضافات خلال العام المالى 2019/2018، وأضاف المهندس الغزولى أن إيرادات النشاط بلغت حوالى 51 مليون جنيه فى العام المالى 2019/2018 بنسبه 102 ٪ من المستهدف المقدر 49 مليون جنيه، كما بلغت قيمه الايرادات الغير مرتبطة بالنشاط خلال نفس العام المالى مبلغ 3.5 مليون جنيه، وهى عبارة عن إيرادات الاستثمار العقارى والفوائد، وبذلك تكون جمله الايرادات خلال 2019 حوالى 53.543 مليون جنيه.
وشدد المهندس الغزولى، أن الشركه حققت فائض قدرة 14 مليون جنيه فى العام المالى 2019 وبلغت قيمه الفائض القابل للتوزيع بعد خصم الفوائد والأرباح الرأسمالية، مبلغ 12 مليون جنيه بنسبه 24 ٪.
** كيف ترى خبرات المكتب السابقة؟ وهل فعلا تطالب بثورة إدارية؟
هذا المكتب عمل مشاريع لها تاريخ منها، مجمع التحرير ودار القضاء العالى وجامعة القاهرة، مشاريع المكتب توثق فى دار الوثائق كتراث و أيضا فى الدول العربيه سفارات، ورجوع المكتب العربي لأمجاده و تاريخه هى فكرة الشركة القابضة على الرغم من تعثر المكتب فى فترة من الفترات.
ونعم أطالب بثورة إدارية حتى يكون لدى الإدارة حرية فى اتخاذ القرار وهذا سبب نجاح القطاع الخاص وتحقيق الارباح لقدرتها على اتخاذ قرار بفصل الموظف الذى يريد أن يتقاضى المرتب الأجر دون العمل، وحتى نرى أعلى الأرباح والتقدم، فلن يحدث ذلك الا بتغيير القوانين و اللوائح واعتقد أن وزير قطاع الاعمال، المهندس هشام توفيق يعمل فى تغيير وتجديد اللوائح والقوانين حتى تتواكب مع متغيرات العصر، فما يصلح قديما لا يصلح الان و هذا طبيعى لابد من التغيير فى القوانين واللوائح.
** كيف ترى دور وزارة قطاع الأعمال؟
دور وزارة قطاع الأعمال ايجابي للغاية، والوزير يقوم بدورهام وحيوي، ومع المكتب وتم مساندتنا والوقوف معنا، من خلال عمل المؤتمرات وفتح مشاريع ومجالات جديدة يمكن للمكتب الدخول فيها والوزير لدية رؤية واضحة للتطوير والانجاز واصلاح الشركات المتعثرة.
**كيف ترى المكتب العربى خلال السنوات الخمس القادمة؟
لو لم أكن متفاءل،لم يكن ممكنا الجلوس على هذا الكرسى اليوم والحديث عن المكتب العربي، وأنا متفاءل والحمد لله ان المكتب الاستشارى، الأن جاهز للدخول فى أى مشروعات، خاصة وقد أصبحت لدينا الخبرات الموجودة بالفعل داخل المكتب والميكنة مثل الكمبيوترات والأجهزة الحديثة والبرامج وهناك تحديث مستمر للبرامج والأجهزة، والتي من خلالها نستطيع الدخول فى أى مشروع، ولذلك اتجه المكتب للاستثمار العقارى لوجود السيولة التى تغطى المصروفات.
وقبل فترة “كورونا”، كنت أريد فتح مشروعات جديده كمكتب استشارى للمشروعات فى افريقيا، وتم عمل تعاون بين المكتب، وجمعية المهندسين للدخول السوق الأفريقى ولكن كان هناك اموال كتيرة يتم دفعها للدخول فى هذه المشروعات الكبيرة، مثل الحصول على (سد أو مصانع و طرق وبالعملة الصعبة) لكن تم تأجيل الخطوة في المرحلة الحالية لكن السوق الافريقي هدفا وسيظل لكثرة المشاريع فيه وضخامتها.
** ماذا عن مرتبات الموظفين داخل المكتب العربي؟
هناك زيادة ٧٠% للمرتبات خلال الأربع سنوات الماضية، وتم ربط الدخل بالإنتاج بنسبة كبيرة، ولكن ليس مائة فى المائة
** ما رأيك فيما يتم حاليا من مشروعات قومية فى الدولة في كافة المناطق؟
كلمة واحدة “إعجاز” بمعنى الكلمة، وما يحدث داخل العاصمة الادارية الجديدة والعلمين والجلاله ومجموعة المشاريع والكبارى التى تتم وتمت بالفعل فى وقت قياسى، وبكل المقاييس، ومن الجوانب الانشائية كمتخصص هو تحدى كبير جدا. فالمشاريع الكبرى، كان يتم الانتهاء منها فى سنوات، والان يتم الانتهاء منها فى شهور قليلة لاتتعدى السنة الواحدة، وهو إعجاز واضح وتحدى صعب، ولايمكن الدخول فيه بسهوله وفيه جرأة شديدة لعمل كل هذه المشروعات، فى توقيت واحد بخلاف تجديد القاهرة وطلاء و تجديد المبانى والعمارات القديمة، بصراحة لم يكن يستطيع أحد ان يفعل كل هذه المشروعات.
وهذه شجاعة واضحة من الرئيس السيسى وانجاز هذه المشروعات، شهادة له في تاريخه بأن ما تم انجازه في 6 سنوات ربما يعادل ما حدث في ثلاثين سنة سابقة.
