مدبولى: جارى إعادة هيكلة الوزارات ضمن عملية الانتقال للعاصمة الإدارية

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، معتبرًا أن ذلك يعد ثورة حقيقية فى حد ذاتها، وهو التعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإدارى للدولة، والعمل على إصلاحه، بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التى تقدمها الحكومة، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات فى إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلًا عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظفا حكوميا.

وفى إطار مساعى الحكومة لتطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية فى 7 محافظات، فيما تم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعى، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج فى استفادة 5ر3 مليون مواطن، منوهًا كذلك إلى أن وزارة الداخلية استحدثت منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفى إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب أكثر من 3 ملايين ملصق إلكترونى على مختلف المركبات.

وفيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ منصات رئيسية للمدفوعات، وحصر أملاك الدولة، والمعلومات الجغرافية، بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة.