مجلس الوزراء: قرار وقف الترقيات يوفر 25% من ميزانية الـ6 أشهر المقبلة

قال المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، تعليقاً على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، إن القرار المتخذ يتطابق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة في الجائحة.

وأكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON“، أن القرار المتخذ اليوم يوفر نحو 25%من موازنة الستة أشهر القادمة، موضحًا أن القرار به شقين مهمين ذكرا في طياته أولها أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر.

وتابع: «الشق الثاني تم استثناء بعض الجهات الاستراتيجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه الفترة بالإضافة للجهات القائمة على توفير السلع التموينية، وهي كافة الجهات التي تمس المواطنين تم استثنائها من القرار».

وأوضح أن الهدف من القرار هو ترشيد النفقات غير الضرورية ولن يضار الموظفين أيضا وستكون هناك عدالة، متابعًا: «الوظائف القيادية في ترقيتها يخرج قرار ترقيتها من قبل رئيس مجلس الوزراء وعددها محدود في حالة الاحتياج لكن بالنسبة لترقيات الموظفين العاديين فإن جهاز التنظيم والإدارة كان لسه مخلص من وقت قريبا ترقيات عدد كبير جداً من الموظفين ولم يكن من المنتظر ترقية أعداد أكبر خلال الفترة القادمة».

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر التعيينات والترقيات في الحكومة، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، وكذا عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ.

يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي يسري لمدة 6 أشهر اعتبارًا من يوم 12 أكتوبر الحالي.