القباج: 400 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطى المواد المخدرة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ، وعمال ، وسائقين” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،حيث قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019 ، وحتى أغسطس  2021 في مختلف الوزارات ،وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، حيث انخفضت نسبة التعاطى إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي ” الحشيش والترامادول والهيروين ” ،ومن يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت “القباج ” على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات ، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وان القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من محلس النواب ، لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،انه جارى التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت  ،لافتا الى انه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية “بالمجان ، وفي سرية تامة ” واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فتره 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون ،على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ،حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل ،فقد قام صندوق مكافحة الإدمان بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد  ،مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ المبادرات التوعوية  خلال الخمسة أشهر الأخيرة بعدد 285  فاعلية في 20 محافظة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية .