أخبارأقتصاد وعقارات
رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار السعودي لبحث مجالات التعاون المشترك
مدبولي: حريصون على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر ..والتعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين
الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين ..وأحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم
نعمل على تسريع الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
الفالح: على مدار يومين نعمل هنا في العلمين الجديدة فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين لبحث الملفات المشتركة التي ستستهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب
لدينا توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر .. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس/ خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، والسيد/ محمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، والسيدة/ سارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، والسيد/ متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والسيد/ عبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودي والسفير السعودي لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حكومتي مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين”.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.
وتابع رئيس الوزراء: “نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة”.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي: “قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين”، مضيفًا أنه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
بدوره، وجّه وزير الاستثمار السعودي الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة استقباله في مصر والوفد المرافق له، مُعربًا كذلك عن تقديره لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بملفات المستثمرين السعوديين، قائلًا: “ينقل لي زملائي اهتمام سيادتكم الشخصي بأمر الاستثمارات السعودية، وهذا محل تقدير كبير من جانبنا”.
وأكد السيد/ خالد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
