وزير التعليم: نعمل على علاج التحديات للارتقاء بالعملية التعليمية داخل الفصل في ظل كثافة مناسبة لأعداد الطلاب

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الأسكندرية، لقاءً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ آليات مواجهة التحديات التى تعوق تطوير منظومة التعليم، والاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة آية جمال معاون المحافظ لشئون التعليم، والدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ للعلاقات العامة، وقيادات الوزارة والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والأستاذ محمد السنى رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لمحافظ الإسكندرية، مشيدًا بحرصه على دعم العملية التعليمية، وكذلك إيمانه بالقيادات التعليمية في المحافظة وقدرتهم على إحداث الفارق خلال الفترة القادمة.

وقال الوزير: “يعد هذا اللقاء هو الأول بعد الإعلان أمس عن الحلول والآليات التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي”، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على علاج هذه التحديات الأربعة لتتمكن من الارتقاء بالعملية التعليمية داخل الفصل الدراسي في ظل كثافة مناسبة لأعداد الطلاب”.

وأكد الوزير أن كل ادارة تعليمية لها طبيعة مختلفة عن الادارات الأخرى، موضحًا أن الآليات التي تم الإعلان عنها لعلاج التحديات هي نتاج العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، فضلًا عن مراجعة العديد من الخبراء لهذه الحلول وموافقة من مختلف أطراف المنظومة التعليمية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الخطة الرئيسية ورؤية الوزارة لعلاج مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول، ومن بينها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية وبذلك يستفيد الطلاب أيضًا من هذه المدارس الثانوية المجهزة على أعلى مستوى، كما أن المدارس الإعدادية ستصبح هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أهمية أن تكون هناك مرونة في تطبيق هذه الآليات وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية بحسب الإدارات التعليمية التي ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها، وكذلك حصر الفراغات التعليمية كغرف الكنترول والصالات متعددة الأغراض وغيرها، وذلك بمعاونة هيئة الأبنية التعليمية واستغلالها كفصول، واستخدام فكرة الفصل المتحرك على غرار المدارس العالمية، وتعديل الأسبوع الدراسي بزيادة عدد أيام الدراسة لتصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

كما استعرض الوزير الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في ٢١ سبتمبر المقبل، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول حتى ١١ يناير، وآخر أسبوع تدريسي سيوافق ٢٢ مايو ٢٠٢٤، وبذلك تزداد الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣ %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.