رئيس الوزراء: ملف استيراد السلع يدار بأسلوب اقتصادى

وقال رئيس الوزراء إنه يأمل في تطبيق المراحل الأولى من الدعم العيني، إذا حدث توافق حول هذا الموضوع، خلال العام المالي القادم، مؤكدا أنه سيتم التطبيق على مراحل في حال تم التوافق.

وفي سؤال حول جهود الدولة المصرية في انشاء المحاور المرورية، وسداد التعويضات للمتضررين من إنشاء تلك المحاور، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الملف مهم جداً، والدولة المصرية لا تقبل التهاون أو محاولة التأخير في سداد التعويضات لهم، موضحاً أن موازنة العام الحالي بها بند يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام، فقط لتعويضات مشروعات النفع العام، وبالتالي فإن الموارد موجودة، والدولة المصرية ملتزمة باتمام هذا الملف.

وأضاف رئيس الوزراء أن صرف التعويضات يكون طبقاً للقانون، الذي ينص على إجراءات محددة، تختص بها هيئة المساحة المصرية إلى جانب الجهات المعنية بتلك المشروعات، ومن بين تلك الإجراءات إجراء يسمى “الشهر”، حيث تقوم هيئة المساحة بنشر إعلان عن المنطقة التي ستشهد تنفيذ المشروع بها، وتدعو المتضررين للقدوم والتقدم خلال شهر ونصف طبقًا للقانون، لتقديم ما لديهم من أوراق تثبت ملكيتهم أو حيازتهم للمباني أو الأراضي التي ستقع ضمن مشروع المنفعة العامة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تقوم بإيداع أموال التعويضات كاملة لدى هيئة المساحة، ويصبح الصرف مرتبطاً بإجراءات، إلا أن بعض هذه الحيازات الموروثة قد لا يتوافر لدى أصحابها أوراق أو تكون غير موثقة، ولكن بادرت الحكومة بإطلاق التعويض الإجتماعي، فالمواطن قام في النهاية ببناء مبنى يستقر به، ولذا يتم تعويضه اجتماعيًا برغم أن المبنى قد يكون غير قانوني او عشوائيا، كما لا يملك المواطن أوراق ملكية، ويكون التعويض بحسب عدد الغرف، مع اعتبار الحمام والمطبخ غرفاً، لزيادة التعويض للمواطن، ويكون تعويضه اجتماعياً للمبنى، ولكن يتبقى موضوع الأرض، لأن للأرض ملكية، وينبغي أن تتيقن الدولة من أن من يتقدم هو مالك الارض فعلاً، وهذه اجراءات يحددها القانون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد أمس اجتماعاً ضم هيئة المساحة وكافة الجهات المنفذة لبعض المشروعات، ووجه بسرعة صرف التعويضات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 شهور، لهذه المشروعات بعينها، لإسراع الاجراءات، مع تقسيم المشروع الكبير إلى قطاعات وكلما تم استكمال أوراق منطقة، يتم صرف التعويضات بها، ثم يتم الدخول في المنطقة التالية، وذلك بهدف صالح المواطن كي لا تطول الفترة التي ينتظر خلالها صرف التعويض.

وحول تساؤل أحد الصحفيين بشأن جهود الحكومة للعمل على توافر مختلف السلع الأساسية، وزيادة مخزونها، ولا سيما تلك السلع التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اعتزامها استيراد 3.8 مليون طن من القمح، وهو ما يراه رقما كبيرا، متسائلا عما إذا كان هذا الأمر يعبر عن اتخاذ الحكومة لإجراءات احتياطية لزيادة مخزون القمح في إطار سيناريوهات الاستعداد لتطورات الأحداث بالمنطقة، أم استعدادا للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، عقب رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن ما أعلنته الوزارة يأتي في ضوء استيراد احتياجات عام كامل دفعة واحدة، لكن في حال الطرح على فترات معينة يتم استخدام كمية محددة ولتكن 100 ألف طن على سبيل المثال، بحيث بانتهاء العام نكون قد استخدمنا 3.8 مليون طن.

وفي سياق تعقيبه على هذا التساؤل، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة مهمة تتمثل في أن ملف استيراد السلع يدار بأسلوب اقتصادي، حيث يكون سعر القمح في وقت معين منخفضا فتتخذ الحكومة قرارا باستيراد كمية من هذه السلعة للاستفادة من هذا الانخفاض لتوفير العملة الأجنبية، وحتى لا نضطر وقت حدوث الأزمات لاستيرادها بأسعار باهظة، على غرار ما حدث وقت الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شهدت أسعار القمح ارتفاعا ملحوظا للغاية، وكدولة لا بد من توفير هذه السلعة لمواطنيها، أما حاليا فيبلغ رصيد المخزون الاستيراتيجي من القمح أكثر من 6 أشهر، وهناك توريد للمحصول محليا، لكن ما دام هناك فرصة لاستيراد شحنات معينة بأسعار منخفضة وتتوافر القدرة على تخزينها بفضل الصوامع والشون التي نفذتها الدولة ضمن تطوير البنية التحتية، يتم الاستيراد، وهو ما يفيدنا في الوقت نفسه كدولة في حال حدوث أحد السيناريوهات السلبية لتطورات الأحداث بالمنطقة.