وزير الصحة يؤكد حرص مصر على الاستثمار في طول العمر الصحي بين كبار السن كضرورة استراتيجية للبلاد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تحرص على الاستثمار في طول العمر الصحي بين كبار السن، كضرورة استراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية الوطنية حول تقديم مجتمعًا مستدامًا وشاملًا ومزدهرًا.

جاء ذلك خلال كلمة القاها نائب رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات جلسة إطلاق تقرير مبادرة طول العمر الصحي للبنك الدولي تحت عنوان “إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي: التغير الديموغرافي والأمراض غير المعدية ورأس المال البشري”.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في طول العمر الصحي لا يقتصر على تحسين الحياة بين كبار السن فقط، وإنما يعزز رفاهيتهم وتعزيز الشيخوخة الصحية والحد من انتشار الأمراض المزمنة، وزيادة متوسط العمر الصحي المتوقع، وتحسين الصحة العقلية، كما أن هذا الاستثمار يعزز الإنتاجية الاقتصادية.

واستكمل أن السكان الأكثر صحة يمثلون قوة إنتاجية أكبر، كما أنهم حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث تمر مصر بتحولات ديموغرافية كبيرة، مضيفًا أن الاستثمار في طول العمر الصحي يضمن أن يظل الشريحة العمرية لكبار السن نشيطين ومنخرطين ومساهمين في تقدم البلاد، كما أن لهذا الاستثمار دورًا في تقليل العبء المالي المرتبط بالأمراض المزمنة.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن السكان الذين يتمتعون بصحة بدنية وعقلية سيكونون مجهزين بشكل أفضل لمواجهة التحديات، والمشاركة في الحياة المدنية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، كما أن الاستثمار في طول العمر الصحي ليس مجرد مسعى إنساني؛ بل هو قرارًا استراتيجيًا من شأنه المساهمة في تحقيق فوائد ملموسة للاقتصاد والمجتمع والأجيال القادمة بمصر، ومن خلال إعطاء الأولوية لهذا الاستثمار، فإن ذلك يضمن أن تكون مصر أكثر ازدهارًا وصحة ومرونة.

كما تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه من المهم معالجة الأمراض غير المعدية، حيث تشكل عنصرًا أساسيًا نحو الاستثمار بطول العمر الصحي، موضحًا أن الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها قرارًا استراتيجيًا يحقق عائدًا قويًا على الاستثمار، مستشهدًا ببعض الدراسات التي أوضحت أنه مقابل كل دولار يتم استثماره في التدخلات المثبتة للأمراض غير المعدية، يمكن توليد ما لا يقل عن 7 دولارات في زيادة التنمية الاقتصادية أو خفض تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع الالتزام الوطني بتعزيز صحة السكان وقوة العمل الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو.

ونوه “عبدالغفار” إلى أنه من خلال معالجة الأمراض غير المعدية، يمكن تحسين النتائج الصحية، وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بإدارة الأمراض المتقدمة، ويشمل ذلك تعزيز أنماط الحياة الصحية، والكشف المبكر والعلاج، وتوفير الرعاية الشاملة للأفراد المصابين بالأمراض غير المعدية، كما أنه من خلال اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة هذه الأمراض، يمكن خلق مستقبل أكثر صحة لمصر وضمان أن يتمكن المواطنون من العيش لفترة أطول وأكثر صحة وحياة أكثر إشباعًا.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن مصر نفذت العديد من التدخلات الفعالة لتعزيز طول العمر الصحي ومعالجة الأمراض غير المعدية، حيث احرزت تقدم ملحوظ في زيادة متوسط العمر المتوقع من 64.4 عامًا في عام 2000، إلى 71.4 عامًا في عام 2020، هو بمثابة شهادة على التزام دولتنا المصرية، بالرعاية الصحية والصحة العامة.