الزراعة تبحث فرص الاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا بتوجيهات رئاسية
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المختصة ببحث آليات التعاون الزراعي بين مصر والدول الإفريقية، وذلك بحضور عدد من القيادات البرلمانية ورجال الأعمال والمختصين بالقطاع الزراعي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء وزيادة فرص الاستثمار الزراعي بها.
قيادات برلمانية واستثمارية تشارك في الاجتماع
شارك في الاجتماع الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى جانب النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأحمد السويدي ممثلًا للمستثمرين المهتمين بالاستثمار الزراعي في إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والقيادات بوزارة الزراعة.
التكامل الزراعي والصناعي ركيزة التعاون المصري الأفريقي
أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أن التعاون مع الدول الإفريقية يعتمد على اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل المجالات الزراعية والصناعية المتكاملة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة التي تربط مصر بدول القارة، لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتوسيع قاعدة التبادل الزراعي والغذائي، بما يدعم الأمن الغذائي المصري والإفريقي على حد سواء.
إعداد مقترح تنفيذي خلال أسبوعين
ووجه الوزير بضرورة وضع تصور تنفيذي واضح للتعاون مع الدول الإفريقية، يتضمن دراسة البدائل المطروحة وفرص الاستثمار المتاحة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص والجهات العلمية والبحثية المختصة، تمهيدًا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة خلال أسبوعين، يتم عرضها على الجهات العلمية والدولية ذات الصلة.
إفريقيا تملك مقومات جذب الاستثمار الزراعي المصري
وأوضح الوزير أن هناك العديد من الدول الإفريقية التي تمتلك مقومات طبيعية متميزة، مثل وفرة الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، مما يجعلها بيئة خصبة للاستثمار الزراعي المصري، مؤكدًا أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية بهذه الدول سيعود بالنفع المشترك على مصر والدول الإفريقية.
التأكيد على دور القطاع الخاص والبحث العلمي
كما شدد فاروق على أهمية وجود شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والجهات البحثية، لضمان نجاح المشروعات الزراعية المصرية في إفريقيا، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بكافة المبادرات الاستثمارية الجادة التي تسهم في تعميق التعاون الإفريقي المشترك.
خريطة طريق جديدة للتوسع الزراعي خارج الحدود
يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع الزراعي خارج الحدود، والاستفادة من الموارد غير المستغلة بالقارة الإفريقية، من خلال توطين التكنولوجيا الزراعية المصرية، وتصدير الخبرات الفنية، وإنشاء مشروعات تنموية تحقق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية وتدعم الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن يشهد الملف الزراعي المصري الإفريقي تطورًا ملموسًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول القارة، وجذب الاستثمارات الزراعية، وتعزيز التكامل بين الشعوب الإفريقية.