وزير الإسكان: قانون الإيجار القديم استمر أكثر من 40 عامًا وحان وقت الحل العادل

238 ألف وحدة جاهزة كسكن بديل.. والدولة توازن بين المالك والمستأجر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أزمة قانون الإيجار القديم مستمرة منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون كان في وقت صدوره يمثل حلاً لأزمة الإسكان، لكنه أصبح الآن من أبرز الملفات التي تتطلب معالجة واقعية تراعي البُعد الاجتماعي وحقوق جميع الأطراف.

حلول عادلة تحفظ الحقوق الاجتماعية

وأوضح الشربيني، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة “الحياة”، أن الدولة تعمل حاليًا على إيجاد حل حقيقي لأزمة الإيجار القديم، بشكل يضمن الحقوق الاجتماعية لكل من المالك والمستأجر، مؤكدًا أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الطرفين.

طفرة سكنية منذ 2014

وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة وفرت نحو 5 ملايين وحدة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما ساهم في تحقيق انفراجة كبيرة في سوق الإسكان، ما يهيئ بيئة مناسبة لمعالجة التشوهات القديمة في منظومة الإيجارات.

238 ألف وحدة كسكن بديل

وكشف الشربيني أن الوزارة رصدت أكثر من 238 ألف وحدة سكنية لتكون بديلاً مناسبًا لحالات المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك آلية متكاملة لاستيعاب كافة الحالات وتوفير مساكن بديلة تراعي الظروف الاجتماعية.

توازن وتشاور قبل التنفيذ

وأكد الوزير أن تطبيق أي حل سيكون بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مع استمرار التشاور المجتمعي لتحقيق التوازن المطلوب دون الإضرار بأي من الأطراف، سواء المالك أو المستأجر.