زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد شهرين من الزواج.. لسبب مفاجىء

تفاصيل القضية
رفعت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد 65 يومًا فقط من الزواج، مؤكدة أنها تعرضت للعنف والسرقة على يد زوجها. وأوضحت الزوجة في دعواها أن زوجها اعتدى عليها بالضرب المبرح، واستولى على مصوغاتها الشخصية، بما في ذلك تلك التي ورثتها عن عائلتها، وباعها لتسديد ديونه.

وأضافت الزوجة أنها اكتشفت بعد الزواج أن زوجها مدمن للمواد المخدرة ويعاني من تراكم الديون. وذكرت أن الزواج تم بناءً على وعود والدته له بأنها ستتولى تسديد ديونه حال تكوينه أسرة.

تصريحات الزوجة
قالت الزوجة: “زوجي دمر حياتي وسرق أموالي وطردني من منزل الزوجية. كنت وسيلة لتحقيق رغباته، وعانيت من العنف المتكرر على يديه”. وأضافت أن زوجها كان يهددها ويصر على إلحاق الأذى بها ماديًا ومعنويًا، مشيرة إلى أن والدته لم تقف بجانبها رغم علمها بما تعرضت له.

طلب الطلاق للضرر
قدمت الزوجة مستندات للمحكمة تثبت تعرضها للعنف والإيذاء، مؤكدة أنها عاشت أسوأ أيام حياتها خلال فترة الزواج القصيرة. بناءً على ذلك، طالبت المحكمة بتطليقها للضرر وفقًا للقانون.

النص القانوني المتعلق بالنفقة
يشير القانون المصري إلى أنه يمكن تحريك دعوى جنائية ضد الزوج في حالة امتناعه عن سداد النفقة المقررة عليه. وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على:
“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة شهور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

موقف الزوجة من القضية
أكدت الزوجة أنها لن تتنازل عن حقوقها، وأنها تطالب بإنصافها من الأضرار التي لحقت بها جراء هذا الزواج. وتنتظر حكم المحكمة لإنهاء معاناتها.