على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءاً من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى أكثر من 135 عاماً من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد هيئات نيابية تزايد عدد أعضائها حتى وصل إلى 598 عضواً للنواب و300 عضواً للشيوخ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والتى تتمثل فى دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، ويستهدف كذلك تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته إضافة الى اخذ رأى المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفي مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كما يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. وقد نظم الدستور صلاحيات مجلس الشيوخ وعلاقته بمجلس النواب، ومنها ضوابط الحصانة الإجرائية لعضو المجلس. ويعد عضو المجالس النيابيه -النواب والشيوخ- ممثلاً أو وكيلاً أو نائباً عن الشعب بأكمله في تحقيق المصلحة العامة. وبمجرد دخوله البرلمان يتخلى عن صفته كممثل لدائرته، ليصبح ممثلا لمصالح الشعب بإكمله ويناط به تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال الوظائف التشريعية والرقابية المتنوعة، وفقاً لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية المنظمة لسير العمل في المجلسين. وإزاء هذا الدور التشريعي والسياسي والرقابي لعضو البرلمان بغرفتيه، فإن عليه أن يكون حريصاً على أداء أدواره التشريعية والرقابية بتجرد كامل ونزاهة، وأن يتفرغ لتأدية هذه المهام التي تعد من أخطر الوظائف؛ لأنها تمثل بوابة التقدم والتنمية والديمقراطية مع الالتزام تماماً بمبدأ عدم تعارض المصالح ومجلس الشيوخ لديه رصيد ضخم من الخبرات المستندة إلى الفكرالمستنير وهو يمثل الخبرة ومستودع الحكمة في معالجة القضايا المطروحة والاسهام في البنية التشريعية للبلاد، التي استهدفت بناء دولة قوية، وهو ما يضاعف من القدره على اقتحام كافة القضايا التى تحتاج إلى حلول لتلبية طموحات الشعب من خلال الدراسة العلمية للمشكلات، وربطها بأسبابها الحقيقية ووضع الحلول الواقعية لها طريقًا وهدفًا. لقد نجح مجلس الشيوخ في تطوير أدواته البرلمانية التي ابتدعت نظام الدراسات البرلمانية للموضوعات ذات الأهمية والخصوصية كذلك تعميق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين واللوائح والقرارت التنظيمية والتي نبهت الحكومة إلى أهمية تبني بعض مشروعات القوانين.
إن الوقت المتبقي من عمر هذا الفصل التشريعي وأهمية ما يطرح فيه من موضوعات هامة تستلزم من الجميع حكومة وغرفتي البرلمان تعاونًا وثيقًا، ومشاركة متبادلة بالرأي السديد والفكر المتوازن خاصة في التشريعات التي تمثل استحقاقات دستورية أو تلك التي تصدر عن تكليفات رئاسية أو التشريعات التي ترتبط ارتبا ًطا وثيقًا بتنفيذ برنامج الحكومة وكل ما يتعلق بهموم المواطنين ومشكلاتهم.
ولا شك أن المجلسين برئاستهم الرصينة داعمين للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أودعه الشعب أمانته، فأصبحت مصر بقيادته منارة للاستقرار ونموذجا للتنمية المستدامه ثمة أمور مطلوبة ومتوقعة من البرلمان بغرفتيه خلال دور الانعقاد الجديد، ما بين الرقابة والتشريع والدراسات الواقعيه التى تحتاج الى جدول زمني من أجل مناقشة القوانين وإتاحة وقت للحوار المجتمعي، بشأن ما يتطلب منها، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروعات القوانين التي جرت مناقشتها في «الحوار الوطني والانتهاء من قانون الاجراءات الجنائيه وقانون البناء الموحد والتعديلات المقترحه عليه او الغائه بما يتوافق مع الصالح العام والواقع ان مجلس النواب والشيوخ بما لهم من اختصاصات وصلاحيات بقيادتهم البارزه من رموز وحكماء ممثله فى كل الرمز والقيمه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب تقع عليهم مسئوليه تاريخيه ووطنية ومجتمعيه فى تبنى كل ما يتعلق بمواجهة مشكلات الوطن والمواطن سواء من خلال الادوات الرقابيه أو التشريعيه ومن خلال التعاون والتنسيق التام مع كل مؤسسات الدوله ومناقشه كافه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ووضع الخطط اللازمه لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومه فى إطار من الشفافيه بما يسهم فى الارتقاء بكافة المجالات من تعليم وصحه ومنظومه شبابيه متكامله وبرامج حديثه للحمايه المجتمعيه واستكمال شبكة الطرق العملاقه وتطوير منظومه الزراعه والصناعه وتوفير السلع بالجوده العاليه والسعر الملائم لكل فئات المجتمع والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه وفق اليات واضحه واتخاذ اجراءات فاعله لضبط الاسواق وحماية حقوق المستهلكين إن المواطن المصرى البسيط فى أمس الحاجه الى نظره من المجالس النيابيه للتفاعل الايجابى مع كل همومه ومشكلاته واقتراح الحلول الغير تقليديه واصدار التشريعات اللازمه وممارسه الرقابه الفاعله التى تصب في النهايه فى حمايه المواطن وصون حقوقه حتى يكون المجلسين بمثابة القلب النابض بكل قضايا المجتمع ومشكلاته وان يكون لهم الرياده في اتخاذ كل ما يلزم للمواجهه الشامله لتحديات الواقع، ولا يمكن بإية حال ان نتجاوز عن المسؤوليه الوطنيه التى تقع علي عاتق نواب المجلسين لرفع وعى المواطن بتحديات المرحله التى تواجه الدوله المصريه وان يكون النائب اداة اتصال فعاله بين الدوله والمواطن دون تجاهل أو إغفال أو تهوين من الدور الوطنى للشعب المصرى العظيم داعم الدوله وسندها وهو بطل المرحله ..
مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية يتولّى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية
الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ويمارس اختصاصه من خلال ادواته المختلفه بدء من
الاقتراح أو السؤال أو طلب الاحاطه أو البيان العاجل وطلب المناقشه وصولاً للاستجواب …
حفظ الله مصر
حما شعبها العظيم وقائدها الحكيم
