مال وبنوك

المالية: رصد 6% من الناتج المحلى للتعليم و16.3 مليار جنيه لمبادرات الصحة

أصدرت وزارة المالية، للعام السابع على التوالى، موازنة المواطن للعام المالى الحالى 2020 /2021 تحت عنوان: «موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى».

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى لدفع عجلة النشاط الاقتصادى، خاصة فى ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم فى استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الموازنة تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودى الدخل عبر العمل على توصيل الدعم لمستحقيه كى يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.

وأوضح أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة على الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التى يستفيد منها المواطن البسيط فمثلًا تقرر زيادة بنسبة 11.3% فى مخصصات الأجور، و33.7% فى الانفاق العام على شراء السلع والخدمات العامة و136.6% فى مخصصات توفير المياه النقية و16.7% فى مساندة تنشيط الصادرات و2.7% فى مخصصات برامج الدعم النقدى مثل برنامجى تكافل وكرامة.

 وقال إنه تمت زيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 6% من الناتج المحلى لمصر، والتى ستمول مشروعات عديدة، منها أكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعى.

وأضاف أن موازنة المواطن توضح أيضًا أهم مشروعات التعليم الجامعى والعالى، التى يستفيد منها المواطن مثل البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة فى أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، وإنشاء 5 جامعات أهلية جديدة إلى جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليًا، مثل القاهرة الجديدة وبنى سويف وجامعة سيناء.

وأوضح أن الإنفاق العام على قطاع الصحة قفز لنحو ٣% من الناتج المحلى، حيث ستوجه الزيادة إلى 5 محاور أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، والثانى زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحى، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحى والبالغ عددها 113 مستشفى وانشاء سجل صحى إلكترونى لكل المترددين عليها.

وقال أن موازنة المواطن ترصد أيضًا أهم المبادرات الحكومية فمثلًا تستمر وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ مبادرات صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة وعلاج الفشل الكلوى ومنع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين وأمراض حديثى الولادة ووقاية الاطفال من الامراض المزمنة وتوفير الامصال واللقاحات والادوية الخاصة بالصحة العامة والعلاج على نفقة الدولة وتحسين الأوضاع المالية للأطباء من خلال رفع بدل المهن الطبية ومكافاة أطباء الامتياز ورصد لكل هذه المبادرات نحو 16.3 مليار جنيه.

واضاف أن موازنة المواطن ترصد مبادرات وزارة التربية والتعليم للعام المالى الحالى لتحسين أوضاع المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الاطفال والصف الأول والثانى الابتدائى، حيث رصد لذلك 1.5 مليار جنيه، وذات المبلغ لمبادرة وزارة التعليم العالى لتحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، إلى جانب رصد 19 مليار جنيه لوزارة التضامن الاجتماعى لتمويل برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى والتى يستفيد منها 3.4 مليون أسرة.

اوضح أن موازنة المواطن ترصد ايضا مدى استفادة أصحاب المعاشات من الموازنة العامة الجديدة والتى تتمثل فى تخصيص 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوى الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة والتى تتضمن تمويل الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه للعام المالى الحالى بجانب العلاوة الخاصة التى تقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14% وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى