مصر الراعي الرسمي للعدالة المناخية

الأمم المتحدة: تغير المناخ هي القضية الفصل

إسهامات أفريقيا 4% فقط

17 دولة أفريقية الأكثر تعرضاً لمخاطر المناخ

السيسي يطالب في قمة نيروبي بالعدالة المناخية

العدالة المناخية تتربح من حقوق الإنسان وتغير المناخ

تقرير- أحمد الأمين:

لا يقتصر أثر ظاهرة التغيرات المناخية علي مظاهر البيئة فقط بل إنها تمتد فتصيب الإنسان في صحته وحياته المعيشية فضلاً عن زيادة حالات النزوح والهجرة للسكان من المناطق المتضررة ولقد أصبحت جهات الإغاثة الدولية غير قادرة على القيام بواجبها كاملة في التصدي لتداعيات الظاهرة وحالياً تؤكد منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها الفرعية أن تغير المناخ هو القضية الفصل في عصرنا الراهن بما يهدد الإنتاج الغذائي وكذا ارتفاع مستوي سطح البحر مما يزيد من مخاطر الفيضانات الكارثية كما حدث مؤخراً في ليبيا وكذلك قارة أفريقيا التي تدفع ثمناً فادحاً لجريمة لم ترتكبها فإسهام أفريقيا في انبعاثات الغاز لا يتجاوز 4% ورغم ذلك تضم 17 دولة من إجمالى 20 دولة هي الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ويتأثر أكثر من 110 ملايين مواطن بشكل مباشر بهذه المخاطر التي تلتهم 15% من الناتج الإجمالى سنوياً.. ولقد أصبحت ظاهرة تغير المناخ عالمية وقدم قدرة الدول منفردة علي التصدي لها فتغير المناخ هو حالة العدالة المناخية الذي اكسبت قيم إنسانية نبيلة ولقد كان موقف مصر دائماً داعماً لموقف الدول النامية خاصة دول أفريقيا خلال مشاركتها في مؤتمرات الدول الأطراف المعنية بتغير المناخ الذي يتمثل أساساً في ضرورة تحديد الالتزامات والواجبات وفقاً لقدر المسئولية عن التسبب في أزمة المناخ عملاً بمبدأ المسئولية المشتركة ولقد أتى مؤتمر الدول الأطراف بمصر COP27 ليؤكد دور مصر الريادي في الدفاع عن حقوق الدول النامية خاصة الأفريقية خاصة أن مصر من الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخى.

ولقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى في كلمته في مؤتمر نيروبى خلال مناقشة البند الخاص بتغيير المناخ والاقتصاد الأزرق أن قارتنا الأفريقية من أكثر القارات تضرراً نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية وازدياد مدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية.

ولقد عرض الرئيس في هذا المؤتمر رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها وعلي رأسها تحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار وتمويل التكييف مع الاعتراف بما تتحمله الدولة الأفريقية وكذا توفير البيئة الدولية الداعمة واللازمة للتنفيذ خاصة التمويل الميسر والمناسب.

ولقد أشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذي حضر مؤتمر نيروبى نيابة عن الرئيس السيسي إلي أن طبيعة قضية تغير المناخ والتعامل معها لا يكون إلا من خلال منظور تعاوني قائم على تعزيز النظام متعددة الأطراف يؤسس على الانصاف والعدالة ومراعاة الظروف الوطنية للدول.

والواقع أن مصر تعتبر قضية العدالة المناخية من أهم القضايا وتعد العدالة المناخية مزيجا بين حقوق الإنسان وتغير المناخ جراء التغيرات المناخية لذا فإن العدالة المناخية تعد أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتكاليف بين الدول المتقدمة والصناعية والدول الفقيرة وأن الدمار الذي يسببه التغير المناخي هو بمثابة انذار خطير للبشرية وأنه يجب أن تكون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية يجب أن تبلغ ذروتها قبل 2025 وأن يتم تخفيضها بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا كان الهدف أن نحد من ارتفاع درجة الحرارة عالمياً إلى أقصاه 1.5 درجة مئوية وتجنب وقوع كارثة حقيقية.