شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ورشة العمل التعريفية للسادة المحافظين ونوابهم التى نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع عرضاً تقديمياً ضم ثلاث ملفات هامة والتى تحظى باهتمام القيادة السياسية ، على رأسها ملف المخلفات الصلبة البلدية ، المنظومة الخاصة بنوبات تلوث الهواء الحادة ، حملة التشجير .
وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزراء التنمية المحلية السابقين وكذلك السادة المحافظين السابقين ، وبالتهنئة للسادة المحافظين الجدد لتوليهم المنصب الجديد متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة ، واكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء أن منظومة المخلفات تضم عمليات جمع ونقل ومعالجة ودفن وتتطلب عمليات تنظيمية لضمان تحقيق الاهداف الموضوعة ، مُشيرةً إلى أنه كان هناك مستهدفات لرفع كفاءة النقل من من 55%إلى 88% وزيادة عمليات المعالجة الميكانيكية البيولوجية من 20% إلى 60%والعمل على خفض معدلات الدفن ، نظراً لان المنظومة قائمة على فكرة بسيطة مفاداها ” كلما زاد التجميع زاد التدوير قل الدفن ” ، لافتةً إلى أن ملف المخلفات يقوم على عدة محاور وهى : برامج تشغيل ، بنية تحتية ، دعم مؤسسى ومجتمعى.
وتابعت وزيرة البيئة ان البنية التحتيه فى مصر كانت تعتمد على مدفن واحد فقط وباقى المحافظات كانت مقالب عشوائية ، لذا فكان هناك توجيه من القيادة السياسية ، بعمل بنية تحتية دون تحمل المواطن مما ساهم فى رفع التراكمات فى 54 موقع بإجمالى حوالى 6 مليون طن وجارى رفع حوالى نصف مليون طن من التراكمات التاربخية ، كما وصل عدد المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة إلى حوالى 25 محطة، تم تسليمهم ، كما تم تسليم 25 مدفن وجارى تسليم 20 مدفن أخر ، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و 4 خطوط للفرز الأولى.
وأكدت وزيرة البيئة ان أنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ساهم فى تقليل ظاهرة النباشين فى الشوارع ، وقلل من تراكم المخلفات داخل الكتل السكنية ، كما قلل من تكلفة النقل لمصانع التدوير وأماكن التخلص النهائى .كما اوضحت أن عمليات إنشاء المدافن تمت بمواصفات عالمية معتمدة على خبرات كلٍ من الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربى وقد شهدت العديد من التحديات و المعوقات إلى أن تم التنفيذ.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى المحور الخاص بعقود التشغيل والذى يعتبر محور تشاركى تتداخل فيه العديد من الجهات كوزارة التخطيط التى تغطى الجزء الخاص الاستثمارى بالبنية التحتيه ، وزارة المالية تقدم التمويل اللازم للتشغيل ، وزارة الانتاج الحربى تتولى الجزء الخاص بمصانع التدوير ، والهيئة العربية للتصنيع مسئولة عن إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن ، وزارة الكهرباء تتولى عمليات تحصيل الرسوم ، بالإضافة إلى دور المحافظات ، موضحةً أن ما يطبق على المحافظات يطبق على المجتمعات العمرانية ، مُشيرةً إلى أن محافظة القاهرة على سبيل المثال بدأت بالعمل فى المنطقتين الشرقية والغربية من خلال شركات خاصة ، ومحافظة الاسكندرية من خلال شركة نهضة مصر ، مؤكدة على أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من خلال طرح البنية التحتية لمنظومة المخلفات بعد الانتهاء من استدامة المنظومة المالية للمخلفات.
