وزارة التموين: تشهد انتفاضة للانتهاء من المشروعات العالقة

تشهد وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتفاضة غير مسبوقة للانتهاء من المشروعات التموينية العالقة، حيث يجرى العمل على قدم وساق لإنجاز المشروعات التي أُعلن عنها، ومحل مناقشات منذ سنوات خلال أيام، لتحمل بصمة الدكتور على المصلحي وزير التموين الحالي.

ويعد مشروع التحول الرقمي لإدارة ومراقبة المخزون السلعي إلكترونيا، أو مشروع الربط الإلكتروني لمخازن الجملة والمنافذ التموينية مع المنتجين والموردين، والقابضة للصناعات الغذائية، والذي طرحة د.خالد حنفي وزير التموين الأسبق، ورصد ميزانية لتنفيذه 500 مليون جنيه، أحد أهم المشروعات التي تسعى الوزارة للانتهاء منها حاليًا .

وأعلنت وزارة التموين منذ أيام، عبر فيديو بثته على صفحتها الرسمية، عن مشروع التحول الرقمي الذي يسمح بإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي السلعي، والربط الإليكتروني بين الشركة القابضة و1500 مخزن تابع لها، وأوضحت أن عملية الميكنة لمنظومة السلع تعني تحكم في الرقابة على الصادر والوارد من السلع بشكل يومي وبدقة، حيث يتم ميكنة لجميع بيانات التجار والسلع الصادرة والواردة، مما يغلق الباب أمام التلاعب بالدعم السلعي.

يذكر أنه في أكتوبر 2017 أعلنت وزارة التموين عن مشروع ربط السلع إلكترونيا، والذي يساعد على مراقبة ومتابعة الكميات وخطوط سير السلع التموينية لضمان وصولها إلى أصحاب البطاقات التموينية.

وفي مطلع العام 2018، التقى المصيلحي برؤساء الشركات التابعة للوزارة ومديري مشروع الميكنة بها، وكذلك الشركات المنفذة للمشروع وعدد من قيادات الشركة القابضة بهدف ميكنة عملية البيع والشراء إلكترونيا من خلال ربط الفروع بالمخازن، وتضمن الاجتماع وقتها حسب ما أعلنته وزارة التموين في ذلك الوقت، مناقشة منظومة ربط عمليات نقل وبيع السلع إلكترونيًا من خلال نظام إلكتروني دقيق يحدد الكميات المخزنة بكل مخزن والمعروضة للبيع بكل منفذ وكذلك مراقبة عمليات نقل البضائع من المخازن إلى منافذ التوزيع إلكترونيًا .

وأكدت وزارة التموين وقتها أنه جاري تجهيز البرنامج التنفيذي لمتابعة ومراقبة السلع التموينية المنصرفة من حيث الكميات وخط السير للتصدي لأي محاولة للتلاعب بسلع المقررات التموينية، حيث أن هذا النظام يمكّن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للتموين من متابعة السلع المنصرفة من شركتي الجملة إلى المخازن، ومن ثم إلى بقالي التموين من خلال شاشات إلكترونية وبرنامج التكويد الذي يحدد كود لكل سلعة مرتبط بنظام إلكتروني ليتثنى للقابضة المتابعة على المنصرف اليومي بجميع المحافظات.

مشروع أخر وهو منظومة الخبز الجديدة، استطاع وزير التموين إغلاق باب الحديث عنه مجددًا بإعلانه منذ أيام خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، عن تطبيقه بعد انتهاء جائحة كورونا .

ومقترح منظومة الخبز الجديدة طرحه المصلحي على اللجنة الاقتصادية بالنواب في مارس 2019، ولقي وقتها استحسان اللجنة، حيث تعتمد المنظومة على تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي مشروط يضاف إلى رصيد الـ 50 جنيهاً لكل فرد بالبطاقة التموينة (دعم سلعي)، بحيث يمكن للمواطن أن يحول المبلغ المخصص للخبز إلى رصيد مبلغ السلع، ومن ثم القضاء على عمليات البيع الوهمي للخبز المدعم التي تتم من قبل بعض المخابز .

ويعد الشغل الشاغل لوزارة التموين والتجارة الداخلية الحفاظ على سعر الزيت التمويني عند 17 جنيها للتر في ظل ارتفاع سعره عالميا، والتوقعات المستمرة من خبراء التموين بزيادة سعر اللتر إلى 19 جنيهاً بحد أدني .

وفي هذا السياق أعلنت هيئة السلع التموينية منتصف فبراير الجاري عن مناقصة لاستيراد 40 ألف طن زيت مستورد على أن تكون فترة وصوله من 1 أبريل إلى 15 ابريل 2021، كما طرحت الهيئة الشهر الماضي مناقصة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد، وكان من المفترض أن يبدأ التسليم خلال الفترة من 18 فبراير إلى 5 مارس 2021.

كما أعلن وزير التموين منذ أيام أيضا عن إنشاء مراكز خدمة مجمعة في مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة، مطالبًا مديري مديريات التموين بعمل حصر شامل لكافة الاحتياجات التموينية لمراكز وقرى ونجوع حياة كريمة، وذلك في الـ 51 مركزا بإجمالي أكثر من 1500 قرية .

ورغم حالة النشاط الواضحة داخل أروقة وزارة التموين، يظل ملف إضافة المواليد ، وحذف بعض المستفيدين من الدعم السلعي خلال عمليات تنقية البطاقات رغم عدم انطباق معيار الحذف عليهم ، هما الأكثر أهمية بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية .