ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، وحاتم الليثي، مستشار وزيرة التخطيط، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار آسر منير، المستشار القانوني لهيئة الاستثمار، وحسام عبد المنعم، رئيس قطاع المراجعة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور باسم عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة الاستثمار، وندي نبيل، معاون وزير المالية لشئون التمويل.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلي معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، لافتا إلى أهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، كما وجّه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية؛ لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.
ووجّه بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضاع الهيئات الاقتصادية.
وأكد أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات نحو حوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية، وفي إطار الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع هذه الهيئات، قامت بإصدار قرار بتشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات الاقتصادية.
وأضافت أن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين لإعداد التصنيف القطاعي للهئات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة هذه الهيئات والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمات هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.
