مدبولي: عبء كبير تتحمله الدولة المصرية لضمان استدامة الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية

تعقيباً على ما تم طرحه من أسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والطاقة، وأن هناك اجتماعا اسبوعيا يتم عقده لمناقشة وبحث مختلف الأمور الخاصة بهذا القطاع المهم، لافتا فى هذا الصدد إلى أن مساء اليوم سيشهد اجتماعا مع السيد محافظ البنك المركزي، ووزيري البترول والمالية، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل هو العمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية، والتى من بينها ما يتعلق باحتياجات قطاع الكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك عبئا كبيرا تتحمله مختلف مؤسسات الدولة المصرية، سعياً لضمان استدامة واستقرار وانتظام تدبير الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية، وذلك فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، قائلا:” الدولة حريصة على الالتزام بما وعدت به فى هذا الشأن”، موضحاً أهمية العمل على تحقيق رؤية واضحة على المدي القصير تضمن إعادة حجم انتاجية الدولة مرة أخري سواء من الزيت أو الغاز الطبيعى للأوضاع والمعدلات السابقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، ومن خلال خطة تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق ذلك، والتطلع لزيادة هذه المعدلات خلال الفترات القادمة.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير البترول سيعقد بداية من الاسبوع القادم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الشركاء الاجانب، لبحث خطط زيادة حجم الانتاج، وذلك اعتباراً من بداية عام 2025، مؤكدا اهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الاجانب فى مختلف المنتجات، وزيادة الانتاجية داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة لديها الموارد الطبيعية، وهناك مخزون من الغاز الطبيعي، وكذا الزيت، موضحاً أن ما واجهناه من تحديات وظروف اقتصادية خلال الفترة الماضية، ساهم فى تأخير سداد مستحقات الشركاء الاجانب، وعدم قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه وجود نقص فى بعض المنتجات، تم تعويضه من خلال استيراد هذه المنتجات من الخارج، مجدداً الاشارة الى العمل بسرعة كبيرة خلال هذه الفترة على عودة انتاجية مصر من هذه المنتجات وزيادة حجم انتاج الابار والحقول، وهو ما يرجع بالنفع على الدولة والمستثمر فى نفس الوقت.

وردًا على سؤال حول أهم القوانين التي ناقشتها الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعي المقبل، قال رئيس الوزراء: أمس ناقشنا أكثر من 65 قانونًا، حيث وجدنا -كحكومة- أن هناك 34 قانونًا من بين هذه القوانين تمثل أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية، وسنبدأ في عرض هذه القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب، وسنبدأ نقاشًا مع مجلس النواب قبل بدء الفصل التشريعي من أجل ترتيب أولويات هذه القوانين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه على رأس هذه القوانين يأتي “قانون الإجراءات الجنائية” الذي يُسهم في تحقيق ما وعد به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، وما يتعلق بالحبس الاحتياطى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أيضًا قوانين تخص البُعد الاقتصادي، مثل القوانين الخاصة بالحوافز الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية، التي أشرت إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر المقبل، قائلًا: “نرغب في تفعيل هذه الحوافز على الفور خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: هناك بعض القوانين المهمة التي توافقنا على ضرورة عرضها على مجلس النواب، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وهناك قوانين أخرى تمس حياة المواطن مثل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن كل هذه القوانين ستكون على الأجندة التشريعية، وهى عدد كبير مع الأخذ في الاعتبار أن مدة الفصل التشريعي هي سنة واحدة، لكننا نثق في قدرة مجلس النواب في تلبية تطلعات الشعب المصري فيما يخص العديد من القوانين التي من شأنها أن تُحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وفى سؤال عن خطة دعم الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى تحرك الدولة نحو تحقيق التوازن فى اسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، موضحاً أنه بعد انتهاء الـ 4 سنوات ستظل الشرائح الاولي التى تمثل محدودى الدخل مدعومة، من خلال الشرائح الاعلي، وليس بالقليل، ضارباً المثل بأول 3 شرائح وفقا لما تم اعلانه مؤخراً، قائلا:” حجم الزيادة بالثلاث شرائح الاولي يتراوح من 10 إلى 12 قرشا فقط لا غير”، وأن الشريحة التى تليهم والتى تمثل الطبقة المتوسطة، حجم الزيادة بها يصل إلى 30 قرشا، لافتا إلى أن حجم الزيادة بشكل اكبر جاءت على الفئات الأكثر قدرة، أو التى تستهلك كميات أكبر، وكذا بعض الانشطة التجارية والترفيهية التى تحقق ارباحا كبيرة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مؤكداً مراعاة الانشطة التجارية البسيطة.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، وما تقوم الوزارة بدفعه فعليا يصل إلى 5 مليارات جنيه، ومع ما حدث من تحريك فى اسعار شرائح الكهرباء، سيصل اجمالي ما تدفعه وزارة الكهرباء من مستحقات لوزارة البترول إلى 10 مليارات جنيه، وسيظل هناك فجوة بمقدار 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة، قائلا:” ستظل الدولة تتحمل خلال الفترة القادمة العبء الاكبر من تكلفة زيادات الفاتورة الخاصة بمثل هذه المرافق.. ونعي تماما أهمية التحرك ببطء وتدرج للتخفيف من اعباء المواطنين”.

ورداً على التعامل مع مشكلات سرقة التيار الكهربائي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم التحرك فى هذا الملف بقوة، حيث سيتم ادخال العديد من التقنيات والتطبيقات التى من شأنها أن تحدد بالتفصيلات الدقيقة المنطقة والوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تقوم بسرقة التيار الكهربائي، وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين بضرورة التعامل مع سرقات التيار، وذلك لما لهذا السلوك السلبي من تأثيرات عديدة على الدولة والمواطنين فى العديد من القطاعات، قائلا:”المسئولية فى هذا الصدد مشتركة”.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود ترشيد لنحو 10% من حجم الاستهلاك من الكهرباء، من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة التى نعاني منها، ومن حجم ما تتحمله الدولة من فاتورة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لذلك.

واستكمالا للتساؤل حول مدى تأثير أسعار الكهرباء على الصناعات المختلفة في ضوء الحوافز الحكومية لدعم الصناعة؛ أكد رئيس الوزراء المراعاة التامة لأسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدا أيضا الحرص خلال زيادات أسعار الكهرباء على عدم تأثيرها بصورة كبيرة على القطاع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد مرة أخرى أن مصر ما زالت واحدة من ارخص دول العالم في تسعير الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطن والانشطة الاقتصادية ويتبين ذلك من خلال المقارنة على مستوى المؤشرات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتساؤل حول قطاع العقارات وامكانية التعرض لفقاعة عقارية تؤثر على الاقتصاد مستقبلا في ظل قيام بعض السماسرة بشراء العقارات ثم بيعها بأسعار مضاعفة، وهل ما زال العقار ضمن أهم المجالات لحفظ قيمة المال بالنسبة للمواطن؛ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك التساؤل قد أثير أكثر من مرة على مدار العشرين عاما الماضية، مضيفا: ذلك لن يحدث، إنما هناك دورة لقطاع العقارات من حيث الارتفاع والتباطؤ، مثل أي قطاع استثماري، ولكن في مصر لم نشهد هبوط قيمة العقار.