بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الضمان الصحي العراقية

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواكبة لما تقوم به الحكومة المصرية من جهود لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين مصر والعراق على مختلف الأصعدة التنموية، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار GAHAR”، في بيان رسمي لها، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، وذلك بحضور وفد من القيادات الصحية العراقية برئاسة د. علي أحمد عبيد، رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة أصبحت شرطا أساسيا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، مشيرا إلى أن نجاح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اصدار 7 أدلة من معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا من “الاسكوا” يمهد الطريق للشراكات الإقليمية والدولية في مجال “الاعتماد”، مستعرضا ما تقدمه “جهار” من برامج متخصصة سواء في الدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب على تطبيق معايير الجودة التي تضمن سلامة المريض ومقدمي الخدمة وسلامة المنشأة الصحية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية من خلال مركز التدريب المعتمد بالهيئة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن بروتوكول التعاون المشترك مع الجانب العراقي يستهدف نقل الخبرات العلمية والعملية المصرية لدعم القطاع الصحي في دولة العراق الشقيق، وتدريب الكوادر الطبية على مفاهيم اعتماد المنشآت الصحية وكذا التبادل المعرفي حول أحدث الدراسات والأبحاث في مجال سلامة المرضى، إلى جانب توفير الدعم الفني اللازم لتأهيل المؤسسات الصحية في العراق وفقاً لمعايير الإسكوا العالمية، لمساعدتها في الحصول على “الاعتماد”، مؤكدا الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة لنقل التجربة المصرية في تأسيس نظم الجودة القوية ومنح الاعتماد للمنشآت الصحية وضمان استدامة تطبيق هذه النظم في مختلف مكونات الخدمة الصحية من خلال الأدوات الرقابية.

وأكد طه أن التعاون بين الهيئتين يأتي انعكاسا لعمق العلاقات التاريخية وأهمية الروابط الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق ومواكبا للمباحثات الحالية رفيعة المستوى بين البلدين.

ومن جانبه، توجه د. علي عبيد، رئيس هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، بالشكر للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأوضح أن بروتوكول التعاون يمثل خارطة الطريق للتعاون المشترك بين الهيئتين وأنه يأتي انطلاقا من الهدف الرئيسي للقطاع الصحي العراقي بالاستفادة من التجارب العالمية للدول المجاورة في هذا المجال وعلى رأسها “التجربة المصرية”، إلى جانب أهداف قانون الضمان الصحي العراقي التي تسعى إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وكذلك تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر وتعدد مصادر التمويل في القطاع الصحي، لافتا إلى أهمية خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الخاص والعام عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات الطبية.