المشاط: استدامة المدن إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الوزارية تحت عنوان “صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية”، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، والمنعقد بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر الحضري العالمي، الأسبوع المقبل.

شارك في الجلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالنيابة عن وزيرة البيئة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

وخلال كلمتها بالجلسة؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في توفير الاستثمارات اللازمة ودمج البعد المناخي في عملية التخطيط، وكيفية تحفيز الشراكات والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن الاستدامة البيئية تعد مكونًا رئيسيًا أثناء إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و37% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية بالمحافظات.

وأوضحت «المشاط»، أن تحقيق الاستدامة البيئية، التي تعد ركيزة أساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، لتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة المشروعات الخضراء.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اهتمام الحكومة المصرية بتمكين الشباب، مشيرة إلى تضمن كافة الاستراتيجيات القطرية للتعاون مع شركاء التنمية محور تمكين الشباب كأحد أهم العوامل التمكينية من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، كما أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تضمن محورًا رئيسيًا وهو التحول الأخضر.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مجموعة من المبادرات التي تمكن الشباب وتزودهم بالمعرفة والتعليم البيئي والمهارات الخضراء اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، لافتة إلى أهمية تشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال المستدامة، وتمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار وتطوير الأعمال، ومن تلك المبادرات مبادرة شباب بلد، والتي تم إطلاقها أثناء فعاليات منتدى شباب العالم عام 2022 من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف، من أجل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وما يتضمن ذلك من تمكين الشباب، حيث تستهدف المبادرة تطبيق نموذج شراكة فريد ما بين القطاع العام والخاص والشباب (PPYP) وتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب وتنعكس بشكل إيجابي على الشباب في مصر.

كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في ريف مصر وتأخذ في اعتبارها البعد البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات متنوعة في مجال المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، مؤكدة أن الأبعاد المختلفة للتحول الأخضر تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية منذ عام 2014.