مدبولي: مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يمضي بقوة وهناك مشروع آخر للربط مع إيطاليا

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق باستفسار حول برنامج رد الأعباء التصديرية، وما يثار بشأنه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج لابد أن يكون متكاملا لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم الربط بين رد أعباء الصادرات وبين قيام المصدر بتحويل الحصيلة الدولارية للصادرات للبنوك المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أقدم بعض المصدرين خلال الأزمة الاقتصادية الماضية على استخدام الحصيلة الدولارية في السوق الموازية، عقب رد أعباء الصادرات الخاصة بهم، وهو ما دعا إلى مناقشة مقترح خاص بربط موضوع رد الأعباء بنسبة من المبالغ التي تمثل فائضا لدي المصدر، موضحاً أن نسبة 50% ليست نسبة ثابتة، حيث أن هناك بعض القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج، فبالتالي لا تحتاج إلى العملة الأجنبية، وأنه يتم التصرف في العائد من الصادرات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بينما على سبيل المثال القطاع الهندسي، فإنه يحتاج إلى استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، فضلا عن المعدات والمواد الخام اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يستدعي احتياج المصدر في هذا القطاع إلى نحو 70 % من الحصيلة الدولارية لإتمام عمليات الإنتاج واستدامتها.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تم طرحه ومناقشته من أفكار ومقترحات في هذا الصدد هي بالأساس مقدمة من جانب المصدرين أنفسهم، سعياً لإحداث مزيد من الحوكمة لهذا الملف، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات التي من الممكن أن تحتاج إلى أغلب العوائد الدولارية لاستمرار عمليات الإنتاج، وليس نسبة الـ 50%، مضيفاً: هناك قطاعات أخرى لديها فائض، والمطلوب هنا أن يكون هذا الفائض داخل القطاع البنكي الرسمي، مؤكداً أن السوق حالياً تشهد المزيد من الاستقرار ولا يوجد أي مشكلات، فمن الطبيعي أن يتم التداول لمختلف العوائد الدولارية بالقطاع المصرفي الرسمي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تحقق من نجاحات فيما يتعلق بصرف ورد أعباء الصادرات حتى مطلع يناير 2023، ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى هذا التاريخ، موضحاً أن الفترة المتأخرة هي الفترة ما بين مطلع يناير 2023 وحتى يونيو 2024، لافتا إلى أنه في إطار الاستفادة مما تم تخصيصه من موارد خلال العام المالي الحالي، وكذا التعامل مع مشكلة التأخر في صرف هذه الأعباء، فقد تم اقتراح اعداد برنامج جديد لرد الأعباء، يعتمد على سرعة صرف الجزء الخاص برد الأعباء بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك اعتباراً من الصادرات الحاصلة من بداية العام المالي الحالي بداية من شهر يوليو الماضي، وذلك ما يسهم في تعظيم استفادة المصدرين من هذا البرنامج، على أن يتم التعامل مع الـ 18 شهر المتراكمة من خلال منظومة مقترحة لرد هذه الأعباء تتضمن عمل مقاصة مع المستحقات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها، هذا إلى جانب حصول المصدرين على جزء نقدي.

وفي تعقيبه على أحد الأسئلة حول الأخبار الإيجابية التي تتحدث عن عودة حقل ظُهر للعمل، قال رئيس الوزراء: كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.

وتابع: نتوقع، قبل منتصف عام 2025، أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة، وهذا سيُفيد مصر بصورة كبيرة للغاية فيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصدير.

وفي تعقيبه على تساؤل حول موقف الربط الكهربائي مع اليونان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مُستمرة في العمل على إنجاز الربط الكهربائي مع اليونان، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي تبني هذا المشروع كأحد المشروعات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي كله، وقام برصد تمويل خاص لهذا المشروع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، أن الدراسات الفنية التفصيلية الخاصة بالمشروع يتم إجراؤها؛ تمهيدًا للبدء في التنفيذ بمجرد انتهاء هذه الدراسات، كما طلب أن تشارك الدولة المصرية من خلال وزارة الكهرباء في أعباء تمويل الدراسات النهائية؛ باعتبار أننا شركاء في هذا المشروع، وأن مصر ستكون المستفيد الأكبر منه مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي وافق مجلس الوزراء على هذا الطلب، مُجددًا التأكيد على أن هذا المشروع يمضي بقوة.