أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز الجهود الدولية لزيادة التمويلات التنموية الميسرة وإيجاد مساحة مالية أوسع للدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف إطلاق مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وخلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في نيويورك، شدد الوزير على ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة.
كما دعا إلى تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم مزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، خاصة أن أعباء الديون تحد من قدرة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات ودعم مسار التنمية.
وأشار الوزير إلى أهمية تبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وخلق حيز مالي إضافي يعزز النمو الشامل والمستدام، لافتًا إلى أن مصر تدعم إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون.
وأضاف أن التوسع في التمويل بالعملات المحلية يعد أحد الحلول للحد من أعباء الدين الخارجي، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، مع دعوة مؤسسات التصنيف العالمية لتبني رؤية أكثر إنصافًا تجاه التحديات التي تواجه الدول النامية.