كامل الوزير: 4 مشروعات للنقل المستدام بتمويل 3.4 مليار يورو
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمصر حتى عام 2050 تضع 26 مشروعًا ذا أولوية حتى 2030، تركز على التخفيف، التكيف، والمرونة، مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر من خلال العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء.
دور النقل في مبادرة “نُوَفِّي+”
جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني لبرنامج “نُوَفِّي” – محور النقل المستدام، الذي شهد حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. وأعرب الوزير عن شكره لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في تنظيم الحدث، مشيرًا إلى أن منصة Egypt’s Country Platform تمثل نموذجًا إقليميًا للتمويل الميسر لقضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وأضاف أن قطاع النقل يعد الشريان الرئيسي لكافة محاور التنمية الزراعية، الصناعية، العمرانية، والسياحية، مما استوجب إدراجه ضمن منظومة “نُوَفِّي+”، بالتعاون مع وزارات النقل، البيئة، والخارجية، بهدف إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام، تشمل خطوط أنفاق، سكك حديد، حافلات ومركبات كهربائية، ومحطات متعددة الأغراض، بما يتماشى مع الجهود الوطنية للمناخ والمشروعات الخضراء.
4 مشروعات رئيسية بتمويل 3.4 مليار يورو
كشف الوزير أن محور النقل المستدام في منصة “نُوَفِّي+” حصل على تمويل من الشركاء التنمويين لـ 4 مشروعات في السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائي، وهي:
- امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر – 1.5 مليار يورو.
- تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو – 1.5 مليار يورو.
- إنشاء خط سكة حديد (الروبيكي – العاشر – بلبيس) – 105 ملايين يورو.
- تطوير خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط) – 320 مليون يورو.
تحفيز استثمارات القطاع الخاص
أكد الوزير أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، حيث يتم تحفيز الاستثمارات الخاصة والشراكات متعددة الأطراف عبر فرص استثمارية في:
- السكك الحديدية
- الأنفاق والجر الكهربائي
- الموانئ البحرية والجافة
- المناطق اللوجيستية
وتهدف هذه الخطوات إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل المستدام في مصر.