مشروع موازنة 2025/2026: تعزيز الاقتصاد المصري ودعم القطاعات الإنتاجية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026 تتكامل مع جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي. يأتي ذلك في إطار تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية. كما أشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج والصناعة والسياحة
أوضح كجوك أن مشروع الموازنة يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي. هذه المخصصات تتماشى مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، وتدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار زمني واضح. ومن أبرز هذه المخصصات تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية.
دعم القطاع السياحي والصناعي وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي
فيما يتعلق بالمبادرات المستهدفة، خصصت الموازنة 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم تخصيص مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
إيرادات ومصروفات موازنة 2025/2026
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، حيث تم تقدير الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%. كما تم تحديد المصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% عن العام الماضي. يهدف المشروع إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، والعمل على خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة.