انقسام بين التثبيت أو الخفض بنسبة 1%
يعقد البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط انقسام بين المحللين الاقتصاديين. فبينما يرجح فريق منهم خفضًا محتملًا بنسبة 1%، يرى آخرون أن البنك سيُبقي على الأسعار دون تغيير دعمًا للاستقرار النقدي.
شهادات الادخار تحت المجهر مع ترقب قرار المركزي
تُعد شهادات الادخار من أبرز أدوات الاستثمار للمواطنين، إذ تطرح البنوك العاملة في السوق المصرية، وعددها 37 بنكًا، شهادات متنوعة تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، بعوائد ثابتة أو متغيرة.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 21.5%، يتم صرفه شهريًا، ما يجعلها من أكثر الأوعية الادخارية إقبالًا، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة.
عوائد مرتفعة توفر دخلًا شهريًا ثابتًا
يبحث المواطنون عن أدوات استثمار تضمن دخلًا شهريًا ثابتًا يُساعد على تغطية الالتزامات اليومية إلى جانب الراتب أو المعاش. وتوفر شهادات الادخار هذه الميزة، حيث يمكن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة بعائد 21.5% لمدة 3 سنوات ليصل العائد الشهري إلى نحو 4479 جنيهًا.
تثبيت الفائدة في الاجتماع السابق.. واستمرار الشهادات المرتفعة
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، في خطوة هدفت إلى دعم استقرار السوق وحماية العوائد التي يحصل عليها المواطنون من شهادات الادخار.
وبالتوازي، حافظت البنوك على طرح شهادات الادخار بعوائد مرتفعة، حيث يستمر العمل بالشهادات التي تقدم عائدًا سنويًا 27% يُصرف في نهاية المدة، أو عائدًا شهريًا بنسبة 23.5%، أو يوميًا بنسبة 23%.
أمثلة على العائد السنوي للشهادات
عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة لمدة عام بعائد 27%، يحصل العميل على عائد قدره 27 ألف جنيه في نهاية المدة، ليصبح إجمالي المبلغ بعد الاستحقاق 127 ألف جنيه. ويمكن للعميل إما تجديد الشهادة أو سحب المبلغ لحسابه البنكي وفقًا لاختياره.
سعر الفائدة.. أداة لمواجهة التضخم
ويُعد سعر الفائدة أداة رئيسية في يد البنك المركزي لمواجهة التضخم. ففي حال ارتفاع الأسعار، يتجه البنك نحو رفع الفائدة لكبح التضخم، بينما يُفضل خفضها في حالة تراجعه لدعم النمو الاقتصادي.