قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس إلى:
- عائد الإيداع: 25.00%
- عائد الإقراض: 26.00%
- العملية الرئيسية: 25.50%
كما قررت اللجنة أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
خلفية القرار:
عالمياً، شهدت البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً بشأن السياسة النقدية بسبب عدم اليقين فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم. في الوقت الذي يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، فإن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية قد تؤدي إلى تقليص هذه التوقعات، وسط مخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
أدى انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ، نتيجة عوامل مرتبطة بالعرض وتوقعات بتراجع الطلب، إلى خفض التوقعات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية تقلبات بسبب الاضطرابات المناخية. إلا أن التضخم لا يزال معرضاً للمخاطر الصعودية نتيجة تفاقم التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.
الوضع المحلي:
أما على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% التي تم تسجيلها في الربع الرابع من عام 2024. هذا النمو جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالمساهمات الإيجابية من الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، و السياحة.
ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. هذه التقديرات تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
انخفاض ملحوظ في التضخم:
أما بالنسبة للتضخم السنوي، فقد شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بالإضافة إلى الأثر التراكمي للتقييد النقدي و تلاشي تأثير الصدمات السابقة. تحديدًا، تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.6%، بينما تراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي في ما يقرب من ثلاث سنوات.
كان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025. ويرجع هذا التباطؤ إلى الاستجابة المتأخرة للصدمات السابقة و إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
التوقعات المستقبلية:
بناءً على هذه التطورات، يُتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية بسبب احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي البنك المركزي المصري للحد من التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.