مدبولي يتفقد مصنع أدوية بالعاشر من رمضان ويعلن بدء تفعيل مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
دعم تمويلي بـ15% فائدة متناقصة يستهدف 7 قطاعات صناعية لتعزيز الإنتاج المحلي
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان بزيارة أحد مصانع الأدوية الكبرى، في إطار المتابعة المستمرة لملف دعم الصناعة وتوطين الإنتاج المحلي. وتأتي الزيارة ضمن جولة موسعة تشمل عددًا من المصانع العاملة في مجالات متنوعة.
مبادرة جديدة بـ30 مليار جنيه لتمويل خطوط الإنتاج
وخلال الجولة، أعلن رئيس الوزراء عن البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة “30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة”، والتي تهدف إلى دعم المصانع وتحديث قدراتها الإنتاجية، بما يُعزز من تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا.
سبعة قطاعات صناعية مستهدفة في المبادرة
وأوضح مدبولي أن المبادرة تستهدف سبعة قطاعات صناعية استراتيجية، تشمل:
- صناعات الأدوية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الغذائية
- الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
- الصناعات الكيماوية
- صناعة التعدين
- صناعة مواد البناء
وأكد أن هذه القطاعات تمثل ركائز رئيسية في خطة الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
تمويل بفائدة مخفضة وتشجيع على المكون المحلي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التمويل ضمن المبادرة سيُقدم بسعر فائدة مخفض يبلغ 15% متناقصة بحوالي 2%، وذلك لتخفيف العبء عن المصانع وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج. كما شدد على أن المبادرة تهدف كذلك إلى زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، من خلال تحفيز المصانع على الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية قدر الإمكان.
تعميق التصنيع وزيادة القدرة التنافسية
وتأتي هذه الخطوة الحكومية استكمالًا لجهود سابقة لدعم القطاع الصناعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التصديرية، بما يسهم في جلب العملة الصعبة وتقليل فجوة الميزان التجاري.
ويُعد قطاع صناعة الأدوية من أبرز المستفيدين من المبادرة، خاصة مع توجه الدولة لتوطين هذه الصناعة الحيوية وضمان الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية، إلى جانب تطوير الصناعات الدوائية التكنولوجية الحديثة.
ختام الجولة: دعم مستمر للصناعة كقاطرة للنمو
تؤكد هذه الجولة والمبادرات المصاحبة لها على أن الحكومة تضع القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الوطني.