وزير المالية: نمضي في إصلاح ضريبي قائم على الثقة والشراكة.. ونعمل على تحفيز الامتثال الطوعي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة اختارت مسارًا جديدًا للإصلاح الضريبي يرتكز على الثقة والشراكة ومساندة مجتمع الأعمال، بهدف بناء حالة إيجابية تدعم الاقتصاد وتيسر على الممولين، مشددًا على أهمية التواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع، بقوله: “عايزين مبادرتنا تصل لكل الناس”.
لقاء مفتوح مع مؤثري السوشيال ميديا
جاء ذلك خلال أول لقاء نظّمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية برئاسة يسرا القماح، مع مجموعة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف توضيح توجهات الوزارة الجديدة في الملف الضريبي، والاستماع لمقترحات وتساؤلات الشباب.
توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الممولين الجدد
وأوضح الوزير أن التركيز حاليًا منصب على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، معتبرًا أن زيادة عدد الممولين تسهم في تخفيف الأعباء عن الجميع، وتُعزز من قدرة الدولة على تقديم المزيد من التيسيرات الضريبية.
الضرائب تحتاج تفاعل الجميع والإعلام له دور محوري
وأشار كجوك إلى أن إيمان العاملين في مصلحة الضرائب بالمبادرة الجديدة هو أحد عناصر قوتها، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تكاتف كافة الجهود، وأن الإعلام، بمختلف وسائله التقليدية والحديثة، يلعب دورًا كبيرًا في بناء الوعي الضريبي المجتمعي.
تفاعل إيجابي من المؤثرين
من جانبهم، أعرب المؤثرون المشاركون في اللقاء عن تقديرهم لوزير المالية وحرصه على الشفافية والانفتاح في الحوار، مؤكدين أنهم سيقومون بدورهم في نقل الصورة الجديدة للمنظومة الضريبية إلى متابعيهم، بعد أن لمسوا وضوحًا في الرؤية وفهمًا لفلسفة الإصلاح.
حضور رفيع المستوى
شهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات الوزارة والهيئات المالية، على رأسهم:
- د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية
- ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية
- شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية
- رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية
- رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشفافية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع لدعم جهود الإصلاح الضريبي وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.