المشاط تتابع أولويات خطة التنمية الجديدة وتعلن بدء إعداد أول خطة متوسطة المدى
عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وإلقاء بيانها أمام مجلس النواب، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ الأهداف ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
إشادة بالجهود والإنجازات
استهلت الوزيرة اللقاء بتوجيه الشكر لكافة الإدارات والقطاعات المعنية داخل الوزارة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إطلاق مجموعة من التقارير والمنصات المهمة، من أبرزها:
- التقرير السنوي لوزارة التخطيط لعام 2024
- الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
- تقرير المتابعة الثاني لمنصة “نُوفّي” الوطنية
- الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة
- المرحلة الثانية من منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص
- تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة
- خطط المواطن الاستثمارية بالمحافظات
العمل وفق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل المتواصل في إطار تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
إجراءات الإصلاح عززت قدرة الاقتصاد
وشددت الوزيرة على أن الإجراءات الإصلاحية والهيكلية التي انطلقت منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم، بل والمضي قدمًا نحو تحقيق مكتسبات جديدة في مسار التنمية المستدامة.
التحضير لخطة التنمية متوسطة المدى
وفي خطوة نوعية، أعلنت الوزيرة عن بدء المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بداية من العام المالي 2026/2027، والتي ستُعد لأول مرة طبقًا لقانون التخطيط الموحد الجديد.
وسيتم إعداد الخطة عبر نهج تشاركي يجمع بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالتنسيق مع المحافظات، تطبيقًا لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.