الحكومة توافق على عدد من الطلبات بالشيوخ حول قطاع الأعمال العام وسبل النهوض به

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير االمجالس النيابية والتواصل السياسي علي مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وقال رئيس المجلس انه قد ورد اليه رسالة من المستشار محمود فوزي تؤكد استعداد الحكومة لمناقشة طلبات المناقشة العامة الاربع التالي ذكرهم بجلسة اليوم حيث وافقت عل مناقشة و نظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية. وكذلك طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وكذلك طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال. وكذلك ، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. فيما اجلت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. الي جلسة الغد وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ان طلبات المناقشة العامة الاربع التي اكدت الحكومة علي استعدادها للمناقشة بجلسة اليوم جميعها موجه لوزارة قطاع الاعمال العام لذا فان هناك ارتباطا فيما بينهم واعلن مناقشتهم بجلسة واحدة هي جلسة اليوم وبدء المجلس في الاستماع لمقدمي طلبات المناقشة العامة واستعراض طلباتهم امام الجلسة العامة