مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتحديد العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة

في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة من الحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نص مشروع القانون في المادة الأولى على تحديد العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أما المادة الثانية من المشروع، فتنص على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتباراً من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025. كما استثنت المادة بعض الجهات التي تصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث سيتم منح العاملين فيها علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي المُقرر للموظفين والعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتباراً من الأول من يوليو 2025. الحافز الإضافي سيكون بواقع 700 جنيه شهريًا، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ. ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

ختامًا: خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية

يعد مشروع القانون خطوة هامة في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق دعم مالي مباشر للعاملين في الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ستسهم هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع المالية للعاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.