التخطيط: تمويلات تنموية ميسرة بـ4.2 مليار دولار للقطاع الخاص المصري في 2024

ارتفاع التمويل الميسر للقطاع الخاص يعكس جاذبية الاقتصاد المصري
أوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع الخاص تحديدًا.
وأكد التقرير أن هذا التطور يأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة في التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير الموارد التمويلية بشروط ميسرة، تعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
3.2 مليار دولار تمويلات حكومية وتسهيلات شراء سلع بـ2.2 مليار
أشار التقرير إلى أن حجم التمويلات التي حصلت عليها الحكومة بلغ 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، كما تم تسجيل تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية بقيمة وصلت إلى نحو 2.2 مليار دولار، ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية.
كما أوضح التقرير أن تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية بلغت 4 مليارات دولار في نفس العام.
منصة “نُوفّي” تجمع 3.9 مليار دولار لتمويل الطاقة المتجددة
ضمن جهود الدولة في التحول نحو التمويل الأخضر، كشف التقرير عن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” في جذب تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط من انطلاقها، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإجمالي قدرات إنتاجية تبلغ 4.2 جيجاوات، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ.
القطاع الخاص يجذب 14.5 مليار دولار تمويلات منذ 2020
أوضح التقرير أن إجمالي التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص المصري من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 حتى 2024 تجاوز 14.5 مليار دولار، وهو ما يُعد مؤشرًا على نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لدعم مناخ الأعمال والاستثمار.
الإصلاحات الهيكلية تعزز جاذبية القطاع الخاص
أكد التقرير أن هذا النمو في التمويلات يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري للمؤسسات الدولية، ويؤكد فاعلية الإصلاحات التي طبّقتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق شراكات فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية.