رانيا المشاط تستعرض رؤية مصر للتنمية في فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” بالبنك الدولي

مشاركة مصرية في نقاش البنك الدولي حول تحديات التنمية بالمنطقة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاش مفتوح نظمها البنك الدولي بمناسبة إطلاق «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأدارت الجلسة الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، بحضور ممثلي عدة دول من بينها المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا.

تهدف الأكاديمية إلى تعزيز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين دول المنطقة، في إطار التحول المنهجي للبنك الدولي ليصبح بنكًا للمعرفة، يدعم صياغة الحوارات التنموية ومساندة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية محور كلمة الوزيرة

خلال مشاركتها، سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة استغلال الموارد الوطنية.

وأشارت الوزيرة إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي كإحدى ركائز دعم النمو المستدام، مؤكدة أن مصر تضع في أولوياتها تنفيذ سياسات تحولها من دولة متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل.

رؤية مصر: نمو قائم على التصدير والتشغيل

عرضت وزيرة التخطيط رؤية مصر للتحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مع إعطاء أولوية لزيادة معدلات التوظيف، وذلك في إطار تنفيذ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.

وأكدت أن هذا التوجه يُسهم في دفع الاقتصاد نحو المزيد من التنافسية، وفتح آفاق جديدة للنمو القائم على الإنتاج والتجارة الدولية.

خطة تنفيذية موحدة للتنمية الاقتصادية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية شاملة تدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشارت إلى أن هذه الخطة تقوم على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات، وتضم مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتوجيه الجهود نحو أولويات تنموية مشتركة.

وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف بناء اقتصاد مرن قادر على التكيف مع التغيرات الإقليمية والعالمية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الدولية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.