كامل الوزير يستعرض إنجازات الصناعة منذ يوليو 2024
تحية للعمال من قلب السويس.. والعمل شرف ومسؤولية وطنية
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال من محافظة السويس، حيث ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة استعرض خلالها جهود الدولة للنهوض بالصناعة منذ 3 يوليو 2024، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية باعتباره محرك التنمية وقاطرة الاقتصاد الوطني.
خطة عاجلة ضمن “رؤية مصر الصناعية 2030”
أكد الوزير أن الدولة أطلقت خطة عاجلة لدعم الصناعة في إطار “رؤية مصر الصناعية 2030″، وصدّق عليها الرئيس السيسي، وتشمل:
- تيسير إجراءات التراخيص الصناعية
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية
- إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية” لتقديم خدمات تخصيص الأراضي والتراخيص ودعم المصانع المتعثرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
5 مبادرات تمويلية قوية لدعم الصناعة والتصدير
استعرض الوزير خمس مبادرات تمويلية كبرى، وهي:
- تمويل رأس المال العامل بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه
- دعم شراء المعدات وخطوط الإنتاج بـ 30 مليار جنيه
- إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة بالتنسيق مع البنك المركزي
- تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5٪ سنويًا
- صرف 190 مليار جنيه لتحفيز الصادرات واعتماد 23 مليارًا إضافية
تكامل بين الصناعة والنقل لتحقيق التنمية
أوضح الوزير أن تطوير قطاع النقل يدعم الصناعة من خلال:
- التوسع في شبكات الطرق والموانئ
- تسهيل حركة نقل المواد الخام والمنتجات
- تعزيز قدرة الصناعات المصرية على المنافسة داخليًا وخارجيًا
أرقام تعكس واقع الإنجاز الصناعي منذ يوليو 2024
- 4382 مصنعًا جديدًا بنسبة نمو 6.4٪
- 230 ألف فرصة عمل مباشرة
- 2070 قطعة أرض صناعية مخصصة
- إصدار أكثر من 10 آلاف رخصة وسجل صناعي
- 4866 مصنعًا تمت معاينتها في 25 محافظة دون إغلاق أي منها
المدن الصناعية وتوطين الصناعات المتخصصة
أكد الوزير على ما تحقق في مدينة الجلود بالروبيكي:
- تسكين كافة قاطني منطقة مجرى العيون
- تشغيل 308 مدابغ و40 مصنعًا للغراء
- طرح 91 مصنعًا للصناعات الجلدية
أهداف طموحة للصناعة المصرية بحلول عام 2030
- عدد العمال حاليًا: 3.5 مليون عامل (7.5٪ من إجمالي العمالة)
- المستهدف: 8 ملايين فرصة عمل (20٪ من العمالة)
- الإنتاج الصناعي الحالي: 76 مليار دولار
- المستهدف: 170 مليار دولار
- مساهمة الصناعة في الناتج المحلي: من 14٪ إلى 20٪ بحلول 2030
حوافز تشريعية واستثمارية لتشجيع الصناعة والتصدير
أشار الوزير إلى أن الدولة تقدم حوافز استثمارية كبيرة منها:
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
- دعم القطاعات الواعدة وتقديم امتيازات للمستثمرين في المناطق الصناعية الجديدة