خفض سعر الفائدة وتأثيره على الموازنة العامة
قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 1% في اجتماعه يوم الخميس 22 مايو 2025، مما أدى إلى توفير 80 مليار جنيه من أعباء عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضحت وزارة المالية سابقًا أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يُسهم في تخفيف العجز بما يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه سنويًا.
إجمالي التخفيضات وأثرها المالي
يأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك المركزي في الاجتماع السابق سعر الفائدة بمقدار 2.25%، وهو أول خفض منذ 4 سنوات، ليصل إجمالي التخفيضات خلال اجتماعين إلى 3.25%. ويعني هذا أن عبء عجز الموازنة انخفض بحوالي 260 مليار جنيه نتيجة تخفيض أسعار الفائدة.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة
بناءً على القرار الجديد، تراجعت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. ويعكس هذا التوجه حرص البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل تكلفة الاقتراض.
الأهداف الاقتصادية لخفض الفائدة
يهدف خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار من خلال تخفيض تكلفة التمويل، مع المحافظة على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتقليل أعباء المالية العامة.