مباحثات مصرية أوروبية لتعزيز التعاون الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو
رانيا المشاط تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي آليات دعم الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، في مقدمتهم السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسؤولي التعاون مع مصر، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار مباحثات موسعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
إصلاحات هيكلية بدعم أوروبي بقيمة 4 مليارات يورو
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التنسيق المستمر بين الحكومة المصرية والجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي ومساندة الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو. وأوضحت أن تلك الإصلاحات تأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة على الصمود، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
ضمانات استثمارية أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو
كما كشفت وزيرة التخطيط عن إطلاق آلية ضمانات استثمار جديدة خلال يونيو الجاري، بقيمة 1.8 مليار يورو، موجهة لدعم القطاع الخاص في مصر. ووصفت الآلية بأنها خطوة مهمة لفتح آفاق أوسع أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعزز مناخ الأعمال ويرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
“ميثاق البحر المتوسط” وتعزيز الشراكات الثنائية
وخلال اللقاء، أكدت “المشاط” أهمية “ميثاق البحر المتوسط” كأداة استراتيجية في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث يدعم التحول نحو شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا، بدلًا من التركيز على الأطر الإقليمية التقليدية. ولفتت إلى أن هذا التوجه يتماشى مع أولويات مصر الوطنية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والاستثمار وخلق فرص العمل.
ركيزتان أساسيتان لميثاق البحر المتوسط
أشارت الوزيرة إلى أن الركيزة الأولى في الميثاق تقوم على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، بينما تركز الركيزة الثانية على تحفيز الشركات الأوروبية للتوسع في دول الجنوب، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز التجارة والتنمية المستدامة.
إطار جديد للشراكة الاستراتيجية حتى 2027
أعلنت المشاط أن الفترة من 2025 إلى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة، من خلال عملية منظمة لتحديد الأولويات وتطبيقها بفعالية، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
1.3 مليار يورو محفظة التعاون الجارية
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الحالية، أشارت المشاط إلى أنها تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل منحًا وتمويلًا مختلطًا يغطّي قطاعات حيوية مثل النقل والمياه والزراعة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والحماية الاجتماعية والحَوكمة. وأكدت الوزيرة استمرار التعاون البنّاء بين الجانبين لتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
إطار متكامل لتوحيد الأولويات المشتركة
اختتمت المشاط بتأكيد أن توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وضع إطارًا متكاملًا لتحديد الأولويات المشتركة، مما يعزز اتساق السياسات الثنائية، ويُرسّخ التعاون في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.