وزيرة البيئة: رفع نسبة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول 2027
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بالتزامن مع بدء تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء. ترأس الاجتماع النائب أحمد السجيني، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير المالية أحمد كجوك.
وشدد السجيني على أهمية استمرار التعاون بين البرلمان والحكومة لتعزيز جهود إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن البرلمان كان شريكًا رئيسيًا منذ انطلاق المناقشات عام 2015، حتى صدور القانون عام 2020، لضمان استدامة المنظومة وتحسين المظهر الحضاري للدولة.
37% نسبة التدوير في 2024 والهدف الوصول إلى 60% في 2027
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن استراتيجية إدارة المخلفات تعتمد على تقليل الدفن وزيادة التدوير، حيث ارتفعت نسب تدوير المخلفات من 18% في 2018 إلى 37% بنهاية عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 60% في عام 2027. وتهدف هذه النسبة لتلبية احتياجات السوق من السماد العضوي والوقود البديل، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.
إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات لتحقيق الكفاءة والاستدامة
أوضحت وزيرة البيئة أن أحد أبرز أهداف قانون إدارة المخلفات يتمثل في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في البنية التحتية للمنظومة. ففي بداية العمل بالمنظومة، لم يكن هناك سوى عقدين فقط للقطاع الخاص في مجال التدوير، بينما ارتفع العدد الآن إلى 36 عقدًا تشمل مجالات الجمع والنقل والمعالجة.
وأكدت أن القيادة السياسية دعمت تطبيق المنظومة في جميع المحافظات بشكل متزامن، مما ساهم في تسريع وتيرة الإصلاح ورفع كفاءة الأداء.