واشنطن تطالب الطلاب الأجانب بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل

 

فحص المحتوى “المعادي لأميركا” و”المناهض للسامية” شرط لمنح التأشيرة الدراسية

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إرشادات جديدة تُلزم الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة داخل الولايات المتحدة بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار عمليات تدقيق موسّعة تهدف إلى رصد أي محتوى يُصنّف بأنه “معادٍ لأميركا” أو “مناهض للسامية”.

وقالت الخارجية الأميركية، وفق ما نشرته الوكالة الفرنسية إن الإجراءات الجديدة تأتي بعد تعليق مؤقت لإصدار تأشيرات الطلاب في نهاية مايو الماضي، مشيرة إلى أنها ستبدأ مجددًا في إعطاء المواعيد بعد استكمال التعليمات التنظيمية الخاصة بالتدقيق على المنصات الاجتماعية.

مراجعة كاملة لحسابات التواصل.. وإلغاء الخصوصية

وبحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية، فإن الإجراءات الجديدة “ستعزز من قدراتنا على التدقيق الصحيح في كل من يحاول دخول البلاد، لا سيما في ظل التهديدات الفكرية والثقافية”.

وسيجري المسؤولون القنصليون “فحصًا شاملًا ودقيقًا لجميع الطلاب والزوار المشاركين في برامج التبادل الثقافي”، كما طُلب من المتقدمين للتأشيرة جعل إعدادات الخصوصية على حساباتهم عامة لتسهيل عملية المراجعة.

إرث ترامب الأمني يعود في التعليم

وترتبط هذه الإجراءات بأمر تنفيذي سابق أصدره الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في أول يوم من ولايته عام 2017، طالب فيه بـ”تعزيز التدقيق الأمني ومنع دخول من يحملون مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة وثقافتها وقيمها التأسيسية”.

وقد شهدت فترة إدارة ترامب سلسلة من الإجراءات المقيدة للطلاب الأجانب، تضمنت إلغاء آلاف التأشيرات، وفرض قيود على دخول طلاب دوليين إلى جامعات كبرى بينها جامعة هارفرد.

قانون غامض يطيح بتأشيرات طلاب دعموا فلسطين

وفي سابقة مثيرة للجدل، ألغى وزير الخارجية الأميركي الحالي ماركو روبيو تأشيرات عدد كبير من الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، مستندًا إلى قانون غير معروف يتيح ترحيل أشخاص “يُعدّون معادين للسياسة الخارجية الأميركية”، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

تدقيق في “النشاط المعادي للسامية” أيضًا

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد أعلنت، في إبريل الماضي، أنها ستخضع حسابات الطلاب الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي للفحص بحثًا عن أي نشاط يصنّف “معادياً للسامية”، وهو ما قد يؤدي إلى رفض منح التأشيرة الدراسية.

إجراءات ممتدة منذ سنوات

يُذكر أن الحكومة الأميركية تطبق منذ أكثر من عقد من الزمن تدقيقًا في حسابات المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة أو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، لكن القرار الأخير يوسّع هذا النطاق ليشمل بشكل صريح طلاب الجامعات.

وتثير هذه الخطوة مخاوف متزايدة في الأوساط التعليمية والحقوقية بشأن حرية التعبير، ومدى تأثير الآراء الشخصية المنشورة على المنصات الاجتماعية على مستقبل الطلاب الأكاديمي في الولايات المتحدة.