مدبولي: استمرار جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية

رئيس الوزراء: فض التشابكات يعزز الإصلاح الاقتصادي ويدعم تشغيل القطاعات الحيوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات والوزارات الحكومية، في إطار خطوات الدولة لتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة.

حضور وزاري رفيع لمناقشة الملفات المالية المعقدة

شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات المعنية والمسؤولين الماليين، منهم ياسر صبحي نائب وزير المالية، ومحمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مدبولي: الإصلاح المالي ضرورة لرفع كفاءة الأداء الحكومي

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات عملية لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة جزء أساسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الحكومة منذ عدة سنوات.

وأوضح أن التشوهات المالية المتراكمة عبر السنوات الماضية أعاقت تطوير الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن التخلص منها بات ضروريًا لتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

استعراض مديونيات الكهرباء وآليات السداد

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف مديونيات شركات الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، حيث تم بحث آليات سداد المستحقات والتسويات الممكنة بين الأطراف المعنية.

وأشار الحمصاني إلى أن الهدف من هذه التسويات هو تحسين الوضع المالي لشركات الكهرباء، بما يمكنها من تنفيذ خططها التشغيلية بكفاءة أعلى، ويسهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين دون انقطاع أو تراجع في الجودة.

تعزيز قدرة الدولة على الإنفاق الاستثماري

وأوضح المشاركون في الاجتماع أن فض التشابكات المالية يتيح تعزيز قدرات الدولة في الإنفاق الاستثماري، وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تعزيز الثقة في النظام المالي للدولة.