وزير الزراعة: مصر والفلبين تجمعهما علاقات تاريخية قوية وفرص واعدة للتعاون الزراعي والاستثماري

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على عمق ومتانة العلاقات المصرية الفلبينية، مشيرًا إلى أنها علاقات شاملة ومتنوعة تشمل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، إلى جانب التبادل التجاري ونقل الخبرات، ودعم متبادل في القضايا الدولية والإقليمية.

مصر تهنئ الفلبين بيومها الوطني

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في احتفالية اليوم الوطني للفلبين، ممثلًا عن الحكومة المصرية، بحضور السفير عزالدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين بالقاهرة، إلى جانب عدد من سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية.

ونقل فاروق تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الحكومة والشعب الفلبيني، متمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار، ومزيدًا من النجاح للجالية الفلبينية في مصر.

علاقات تاريخية منذ 1946

وأوضح وزير الزراعة أن العلاقات بين مصر والفلبين تعود إلى عام 1946، مع افتتاح السفارة الفلبينية في القاهرة، التي كانت آنذاك أول بعثة دبلوماسية فلبينية في العالم العربي وأفريقيا، مما يعكس الطابع الخاص للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا ملحوظًا، وتوّجت بتوقيع معاهدة الصداقة في 18 يناير 1955، فضلًا عن انضمام مصر رسميًا إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان) في عام 2017، دعمًا للاستقرار الإقليمي.

فرص واعدة للتعاون الزراعي

وكشف فاروق أن التعاون الزراعي بين البلدين يشهد تطورًا مهمًا، حيث وافقت وزارة الزراعة المصرية مؤخرًا على دخول فاكهة “الدوريان” الفلبينية إلى السوق المحلي، مشيرًا إلى تطلع مصر لتصدير محاصيلها الزراعية مثل البصل، والثوم، والعنب، والبطاطس إلى السوق الفلبيني.

كما شدد على أهمية تشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة في القطاع الزراعي، لما له من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتوسيع العلاقات التجارية.

حجم التجارة لا يزال دون الطموحات

رغم قوة العلاقات، أشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والفلبين لا يزال محدودًا، حيث بلغت صادرات مصر إلى الفلبين في 2023 نحو 12 مليون دولار فقط، منها 2 مليون دولار من المنتجات الزراعية. في المقابل، بلغت واردات مصر من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، ساهم القطاع الزراعي بنسبة 14%.

وأكد فاروق أن مصر يمكن أن تكون بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية إلى السوق الإفريقي عبر اتفاقية الكوميسا، بينما يمكن للفلبين أن تصبح مركزًا إقليميًا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية إلى دول الأسيان.

دعوة لتعميق التعاون في قطاعات حيوية

في ختام كلمته، شدد الوزير على ضرورة تعميق التعاون في قطاعات السياحة، الاستثمار، التعليم، الاتصالات، والزراعة، مع استغلال المزايا النسبية التي يتمتع بها كلا البلدين، بما يعزز من الشراكة الاستراتيجية ويدعم المصالح المشتركة.