المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل “محفز النمو” وتلتقي رئيس “أكوا باور”

لقاءات ثنائية على هامش منتدى “تيانجين” لدفع التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلًا من السيدة سعدية زاهيدي، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ومحمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور للطاقة، وذلك ضمن مشاركتها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقدة في مدينة تيانجين الصينية خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري، تحت شعار “السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية”، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار من أكثر من 90 دولة.

بحث تفعيل محفز النمو الاقتصادي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وخلال لقائها مع العضو المنتدب للمنتدى، ناقشت الوزيرة آليات تفعيل خطاب النوايا الموقع بين الحكومة المصرية والمنتدى في يناير الماضي خلال منتدى دافوس، والخاص بتطوير “محفز النمو الاقتصادي والتنمية” في مصر. ويهدف هذا المحفز إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية، بالاعتماد على الرؤى والأفكار المقدمة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الفني بين المنتدى وفرق العمل بوزارة التخطيط، لتسريع خطوات التفعيل خلال الفترة المقبلة.

دمج محفز النمو مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأكدت “المشاط” خلال اللقاء، أهمية تكامل محفز النمو مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي سيتم إطلاقها قريبًا، والتي ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية القطاعات القابلة للتصدير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى توطين الصناعة كمحاور رئيسية لنموذج اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

التعاون مع “أكوا باور” في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي”

وفي لقاء منفصل، بحثت وزيرة التخطيط مع محمد أبو نيان، رئيس شركة أكوا باور، تطورات استثمارات الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مؤكدة أن أكوا باور تنفذ عددًا من المشروعات ضمن محور الطاقة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء – برنامج “نُوفّي”.

وشددت الوزيرة على الدور الحيوي للشراكات الدولية والتمويلات الميسرة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

الحكومة تدعم تمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة

وأكدت “المشاط” أن الدولة المصرية تتبنى خطوات متسارعة نحو تمكين القطاع الخاص من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوسيع دوره في الاقتصاد، مع حوكمة الاستثمارات العامة لتحقيق توازن فعّال يعزز من جهود التنمية الشاملة والمستدامة.