وزير العمل: القانون يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال ويشجع على جذب الاستثمار
محمد جبران يفتتح ورشة توعوية بقانون العمل الجديد تحت رعاية الغرفة التجارية الأمريكية
افتتح وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل موسعة للتوعية بـ قانون العمل الجديد، وذلك تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
التوعية ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة قانونية متوازنة
وأوضح جبران أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة ضمن خطة التوعية بقانون العمل الجديد، الذي تم التصديق عليه مؤخرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إقراره من مجلس النواب، واستكمال كافة مراحل التشاور المجتمعي بمشاركة ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة والتوازن في علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل جاذبة، ومستقرة، ومشجعة على الاستثمار والتنمية.
مناقشات موسعة حول مواد القانون الجديدة
شهدت الورشة جلسات شرح ومناقشة تفصيلية حول مواد القانون، قدمها إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، حيث تناول أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد، ومنها:
- تحقيق الأمان الوظيفي للعمال.
- تنمية المهارات وتدريب الكوادر البشرية.
- تعزيز التوافق بين معايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية.
- الاستجابة لأنماط العمل الجديدة في ظل التحول الرقمي.
- نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل بيئات العمل.
- دعم الفئات الأكثر احتياجًا بالحماية القانونية والاجتماعية.
قانون العمل الجديد خطوة نحو بيئة إنتاج أكثر استقرارًا
وأكد المشاركون أن القانون الجديد يعد خطوة مهمة نحو إرساء بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل المصري، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.