“التعليم” تبدأ فحص تحويلات الثانوية العامة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء أعمال فحص طلبات تحويل طلاب المرحلة الثانوية العامة، وذلك ضمن استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، وفي إطار جهودها لضبط آليات التحويلات وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أنه تم إصدار تعليمات مركزية لتنظيم عملية التحويل بين مدارس الثانوية العامة في مختلف المحافظات، تشمل تشكيل لجان مركزية متخصصة على مستوى ديوان عام الوزارة لفحص الطلبات والبت فيها.
لجان متخصصة لكل صف دراسي
وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية لفحص تحويلات الصف الأول الثانوي، ولجنة أخرى بالإدارة المركزية للتعليم العام لفحص تحويلات الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي لفحص تحويلات الصف الثالث الثانوي.
كما طالبت الوزارة المديريات التعليمية بتشكيل لجان لفحص ملفات تحويلات الصفين الثاني والثالث الثانوي الواردة من الإدارات التابعة لها، على أن تُرسل هذه الملفات إلى اللجان المركزية بالوزارة، مع التأكد من استيفائها للمبررات المطلوبة.
كشوف معتمدة وتحويلات خاصة
وشددت الوزارة على ضرورة إعداد كشوف مجمعة معتمدة لكل صف دراسي، تتضمن صورة من سبب التحويل وفقًا للنموذج المُعد لذلك، وإرسالها إلى اللجان المختصة للنظر في قبول الطلبات.
وفيما يخص التحويلات من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، أكدت الوزارة الالتزام بالقرار الوزاري رقم (305) لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم (40) لسنة 2016، مع إعداد كشوف ورقية وإلكترونية معتمدة بهذه التحويلات.
كما نوهت الوزارة إلى أن تحويل الطلاب من المدارس الدولية التي تُطبّق مناهج ذات طبيعة خاصة يخضع للجنة مختصة، محذرة في الوقت ذاته من قبول أي تحويلات من المدارس الرسمية أو الخاصة إلى الإدارات التعليمية المحظورة، كما هو موضح في كتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.
آلية تقديم التحويلات
وأكدت الوزارة أنه لن يتم استلام أي طلبات تحويل من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية بشكل مباشر، مشيرة إلى أن التعامل في هذا الشأن سيكون فقط من خلال مندوبي المديريات التعليمية، على أن تبدأ إجراءات التحويل بعد صدور القرار النهائي من اللجان المركزية المختصة بديوان عام الوزارة.