الأهلي يجهز ملفًا قانونيًا متكاملاً للرد على شكوى بيراميدز

أمام المحكمة الرياضية الدولية

أوشك النادي الأهلي على الانتهاء من إعداد ملف قانوني شامل للرد على الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بشأن أزمة مباراة القمة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الكروية المصرية.

ويستعد الأهلي لتقديم هذا الملف خلال الساعات المقبلة، مدعومًا بكافة الوثائق والمراسلات الرسمية التي جرت بينه وبين الجهات المعنية، وعلى رأسها رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، والتي تستند إليها الإدارة الحمراء في قرارها بعدم خوض المباراة.

الاعتماد على محامي دولي بارز

لضمان تقديم رد قانوني قوي ومتماسك، استعان الأهلي بالمحامي الدولي عبد الله شحاتة، عضو سابق في هيئة التحكيم بالمحكمة الرياضية الدولية، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس الشؤون القانونية بشركة الأهلي لكرة القدم.

ويتمتع شحاتة بخبرة واسعة في القضايا الرياضية الدولية، حيث تولى إعداد الرد القانوني المدعوم بالأدلة واللوائح، لا سيما التعديلات التي تم تطبيقها هذا الموسم على لائحة المسابقة، والتي يرى الأهلي أنها تمنحه الأفضلية القانونية في القضية.

تفاصيل الملف المقدم للمحكمة

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الملف يتضمن مجموعة من الوثائق التي تدعم موقف الفريق، منها:

• مراسلات رسمية مع رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري.
• نصوص اللائحة المعدلة للموسم الجاري والتي تؤكد صحة موقف الأهلي.
• تأكيد على عدم التطرق لمسألة إعادة المباراة، والتركيز فقط على قانونية القرار وغياب أي مخالفة صريحة.

شكوى بيراميدز وتحركه المستعجل

كان نادي بيراميدز قد تقدم بشكوى مستعجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية، يطالب فيها بخصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي، مستندًا إلى اتهامات بعدم تطبيق اللوائح في واقعة مباراة القمة.

وأرفق بيراميدز في شكواه نسخة مترجمة من اللائحة باللغة الإنجليزية، مطالبًا بإصدار قرار عاجل قبل نهاية الدوري في 28 مايو الجاري، مؤكدًا أن رابطة الأندية قامت بتقليص العقوبة المقررة دون سند قانوني.

طلب المحكمة الرياضية الدولية للردود الرسمية

في خطوة رسمية، وجهت المحكمة الرياضية الدولية خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه توضيحات حول قرارات لجنة التظلمات التي أثارت الأزمة، كما خاطبت رابطة الأندية والأهلي والزمالك وبيراميدز لتقديم مذكراتهم الرسمية حول القضية.

موقف الأهلي القانوني ثابت

من جهتها، تؤكد إدارة الأهلي ثقتها الكاملة في موقفها القانوني، معتمدة على التعديلات الأخيرة في اللوائح وعلى الدعم القانوني المتميز الذي يحظى به النادي.

ويبقى القرار النهائي بيد المحكمة الرياضية الدولية، التي يُنتظر منها أن تحدد ملامح نهاية درامية للموسم الكروي المصري، في ظل هذا النزاع القانوني الحاد بين أكبر أندية مصر.