وزير الصحة يؤكد أهمية دور البحث العلمي في دعم جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، دعم الحكومة المصرية لجهود المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة، في مكافحة المخاوف العالمية، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات AMR.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار خلال جلسة تحت عنوان «التزامات جدة» ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته أن مقاومة مضادات الميكروبات تعد أحد أكبر التحديات الصحية المعقدة في هذا العصر، والتي تهدد صحة واستقرار وتقدم المجتمعات وتعرضها للخطر، وتؤثر بدورها على صحة الإنسان، والحيوان، والنبات، والبيئة، مما يحتم على الجميع تحويل كافة النقاشات لخطوات ملموسة على الأرض.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية المضي قدماً برؤية موحدة، والعمل المشترك لحماية الصحة العالمية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل أكثر صحة وأماناً لجميع الشعوب، وخلق مجتمعات قادرة على الصمود في وجه تهديدات مقاومة مضادات الميكروبات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الدولة المصرية بالمبادئ الواردة في وثيقة «إلتزامات جدة» لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتعامل معها باعتبارها تحدياً موحداً، لافتاً إلى الاستعداد لتنفيذ خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المشتركة، وتبني وجهات النظر المختلفة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والعالميين، من أجل التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية العمل على إنشاء وتفعيل هيئات وطنية مشتركة بين حكومات الدول المعنية، لمقاومة مضادات الميكروبات، ووضع خطط عمل وطنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما يضمن تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يضمن تحقيق الإلتزام بتعزيز العمل على المستويات المحلية والعالمية.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية إنشاء «مركز التعلم الصحي الموحد» بالمملكة العربية السعودية، ليصبح بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعلومات وتقديم التدريبات اللازمة للعاملين في المنظومات الصحية والطب البيطري، مما يساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية لآثار مقاومة مضادات الميكروبات، فضلاً عن أهمية تعزيز البنية التحتية اللازمة وتعزيز نظم المراقبة والترصد حول مقاومة مضادات الميكروبات، بما يمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة.